في الفترة الأخيرة بدأت مصر في استكشاف مواقع جديدة لاستخراج النفط لتعزيز وتحسين الاقتصاد، وقد صرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بأن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد عمليات حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في الفترة المقبلة، وأشار بيان من الوزارة إلى أن الهدف من ذلك هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة إنتاج هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن تعاون مشترك بين شركة إيني وشركة بي بي والشركة الروسية روسنفت ومبادلة للطاقة الإماراتية بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط وتديره شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وقد ذكر خالد موافي رئيس شركة بترو شروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر أن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال السنة المالية 2023-2024 “أسهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقدر بحوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا”، كما أضاف أن “حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام بينما يتم الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025”.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أعلن مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري أن الشركة تعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقد قدر مجلس الوزراء المصري في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد بدأت الأعمال في حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمار يصل إلى 70 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد ذلك ليصل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، ويجدر بالذكر أن شركة إيني اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأت الإنتاج في نهاية 2017 حيث يقدر أن الحقل يحتوي على احتياطات تصل إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لاستعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل مما يشير إلى أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة عليها لشركات الإنتاج، وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود إلى تلك المتأخرات لكنه لم يحدد المبالغ المستحقة على الحكومة أو موعد سدادها، وذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية التي تعمل في البلاد، ازدادت المتأخرات بسبب النقص المستمر في العملة الصعبة لفترة طويلة إلا أن حدتها تراجعت منذ ذلك الحين تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على حرق الغاز الطبيعي لتوليد معظم احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
أوقفت الحكومة في يوليو عمليات انقطاع الكهرباء التي تعرف بتخفيف الأحمال وذلك بعد استلام عدد من إمدادات الغاز الطبيعي، وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما أشار إلى وجود خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف عام 2025.