الحكومة تحسم جدل تعويم الجنيه ،في خطوة لطمأنة المواطنين حول استقرار الأوضاع الاقتصادية، نفى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود أي نية لتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الأسبوعي.
حيث تأتي هذه التصريحات بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر ومناقشات حول الشريحة الرابعة من القرض، والتي أثارت مخاوف من ارتفاع التضخم والأسعار.
تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الصرف المرن
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم التكهنات المنتشرة، لن يكون هناك “تعويم جديد” بمعنى الكلمة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي ومؤسسة “فيتش” قد أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن. وأوضح أن الدولار سيتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لمعطيات السوق وليس بطريقة ثابتة، دون التدخل من قبل الحكومة، مع تأكيده على أن هذا التغير في سعر الدولار سيبقى ضمن معدلات طبيعية ما بين 48 إلى 49 جنيهًا، وهذا الشكل من التحرك يعكس استقرارًا للسوق.
مرونة سعر الصرف وتجاوز القلق بشأن التعويم
أشار مدبولي إلى أن المصريين لديهم تاريخ مع مخاوف تعويم العملة، إلا أن الوقت قد حان لتقبل مرونة سعر الصرف كجزء من النظام المالي الحديث، مشددًا على أن الوضع الحالي هو الأكثر صحة للسوق والمواطنين على حد سواء.
تأثيرات اقتصادية إيجابية: استقرار الأسعار وانخفاض التضخم
بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الجديدة على حياة المواطنين، أوضح مدبولي أن الاستقرار المالي سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو، ما سينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار. وعند تحقيق الاستقرار المالي، ستتمكن الدولة من توجيه المزيد من الإنفاق نحو مشروعات تنموية تخدم المواطنين، مما يؤدي أيضًا إلى انخفاض في أسعار بعض السلع وتوفير فرص عمل جديدة.
التزام الحكومة بعدم فرض أعباء جديدة
أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بعدم فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. وشدد على عدم تكرار تجربة تعويم الجنيه كما حدث في مارس الماضي، لافتًا إلى حرص الدولة على عدم تحميل المواطن أعباء جديدة.
الإنجازات الاقتصادية وإشادة دولية
من بين الرسائل التي وجهها مدبولي، أبرز إنجازات مصر في تخفيض مستوى الدين العام، إضافة إلى رفع التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالة “فيتش”، ما يعكس المسار الآمن للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مشجعة، كما شهد المنتدى الحضري العالمي حضورًا واسعًا يعد الأكبر في تاريخه، ويعكس الاهتمام الدولي بالإصلاحات المصرية.
التركيز على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل
وأشار مدبولي إلى أهمية خفض نسبة البطالة التي تبلغ حاليًا نحو 6.5%، مع طموح لتقليصها إلى أقل من 6%، عبر تنفيذ مشروعات قومية تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج. وشدد على أن الحكومة لا ترغب في عودة نسب البطالة للارتفاع مجددًا، مؤكدًا أن هذه المشروعات لم تقتصر على زيادة النمو، بل تستهدف أيضًا خلق فرص عمل للشباب.
أهم الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء:
عدم اتخاذ أي إجراءات مالية تشكل عبئًا جديدًا على المواطنين.
رفض تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار.
التزام بتوجيهات رئاسية بعدم زيادة أعباء المواطنين.
تحقيق مرونة في سعر الصرف بتقدير من صندوق النقد الدولي.
توقعات إيجابية حول انخفاض معدل التضخم.
إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بقدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحقيق إنجازات ملحوظة في خفض مستوى الدين العام.
رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل “فيتش” كدليل على استقرار الاقتصاد.
انطلاقة مشروعات جديدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
نجاح الدولة في إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، ورفع نسبة العمران إلى 14% من مساحة مصر.
موقف مصر من أمنها المائي ودورها في التنمية الإقليمية
فيما يتعلق بالشائعات والأخبار المغلوطة، أوضح مدبولي أن مصر تواجه حملة تستهدف بث القلق بين المواطنين. كما أعرب عن ترحيب مصر بأي مشروعات تنموية في دول حوض النيل شريطة ألا تمثل تهديدًا للأمن المائي المصري، مع تأكيده على تمسك الدولة بحقوقها التاريخية في مياه النيل واستعدادها لحمايتها بجميع الوسائل.
برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص
جدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة ببرنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد ويدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا على استمرار الدولة في هذا التوجه لدعم المستثمرين وتحقيق فرص نمو واسعة في مختلف القطاعات.