في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وتعزيز الانضباط، شهدت مصر تعديلات جوهرية على قانون العمل بهدف مكافحة السلوكيات السلبية داخل المؤسسات الحكومية، وتشمل التعديلات الجديدة عقوبات صارمة تتمثل في الفصل النهائي من العمل وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه للموظفين المتعاطين للمخدرات، وهذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لضمان بيئة عمل صحية وامنة لجميع الموظفين، وفيما يلي تفاصيل هذه القرارات والإجراءات التأديبية الجديدة.
تفاصيل القرارات الجديدة
أقر قانون العمل الجديد عقوبات حازمة لفصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، إذ يشمل ذلك الفصل الفوري والغرامة المالية الضخمة، وتلتزم الجهات الحكومية بتنفيذ اختبارات دورية لموظفيها للكشف عن أي حالات تعاط للمخدرات، وذلك للحفاظ على جودة الأداء وسلامة بيئة العمل.
الإجراءات التأديبية وفق قانون العمل الجديد
ركزت تعديلات قانون العمل على أسباب محددة قد تؤدي إلى فصل الموظف، منها:
- الإهمال الوظيفي أثناء أداء العمل.
- الاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملاء العمل، أو ارتكاب سلوكيات تضر بزملائه.
- تعاطي المخدرات، والذي سيترتب عليه الفصل الفوري دون أي تعويضات مادية.
- التغيب المتكرر عن العمل دون عذر لمدة أسبوعين متتاليين.
تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز إنتاجية الموظفين، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.