أثارت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول مصر، بالإضافة إلى مراجعة الشريحة الرابعة من القرض، مخاوف بشأن إمكانية تعويم الجنيه مجددًا أمام الدولار. هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم. لكن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نفى هذه الشائعات بشكل رسمي خلال المؤتمر الأسبوعي.
كما قدم مدبولي عدة رسائل طمأنة للمواطنين، موضحًا تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن، مشددًا على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في الفترة القادمة.
لا لتعويم الجنيه
وعن الأحاديث المتداولة بشأن تعويم الجنيه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الرد على هذا الموضوع سابقًا، لكنه أكد مجددًا أن صندوق النقد الدولي ومؤسسة “فيتش”، المعنيتين بمراجعة المؤشرات الاقتصادية، أشادا بنجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن. وأكد أنه لن يكون هناك تعويم بالشكل التقليدي، بل سيتحرك سعر الدولار وينخفض وفقًا لظروف السوق، دون الوصول إلى الزيادات السابقة التي بلغت 40%.
وأشار مدبولي إلى أن سعر الدولار سيتغير بشكل طبيعي وبنسب بسيطة تتماشى مع حركة السوق، وهذا يعد الشكل الصحي الذي يعتمد على العرض والطلب. كما أكد أهمية أن يشعر الجميع، سواء المواطنين أو القطاع الخاص أو الشركات، بأن الدولة لا تتدخل، مع وجود ثقة في سير الأمور بشكل جيد. لذا، لا داعي للقلق عند تحرك سعر الدولار بين 48 و49 أو انخفاضه مرة أخرى إلى 48، حيث سيكون هذا هو النمط الطبيعي للتحرك، ولن تكون هناك تدخلات مستقبلية.
وأضاف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك انطباعًا لدى المصريين حول قضية التعويم، وهو ما أشارت إليه مديرة صندوق النقد الدولي، حيث أوضحت أن لدى المصريين تاريخًا مرتبطًا بالتعويم، لكنهم قد تجاوزوا هذه النقطة. وأكد على أهمية أن يتعود المواطنون على مفهوم مرونة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
استقرار أسعار السلع وانخفاض بعضها
ردًا على سؤال حول كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد على حياة المواطن، أشار مدبولي إلى أن هذا سيتحقق مع بدء استقرار مالي، مما سيقلل التضخم ويزيد من معدلات النمو. وأوضح أن انخفاض نسبة الدين وخدمة الدين سيساهم في استقرار الأسعار، مما يمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن في الفترة القادمة، كما كان يحدث قبل الأزمة. وبالتالي، ستشهد الأسعار استقرارًا وقد تنخفض بعض السلع، مع حدوث نمو متزايد مما يخلق فرص عمل أكبر في المستقبل.
تصريحات رئيس الوزراء حول التحديات الاقتصادية والبطالة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواجه تحديًا مهمًا يتعلق بمعدلات البطالة، حيث تبلغ حاليًا 6.5% وتهدف إلى خفضها لأقل من 6% في الفترة المقبلة. وأوضح أن توفير فرص العمل للشباب هو أولوية، وأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ليست فقط لزيادة النمو، بل أيضًا لتوفير فرص العمل، مع التأكيد على ضرورة عدم عودة معدلات البطالة للارتفاع مجددًا.
كما أشاد مدبولي بفهم الحكومة لآثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مشيرًا إلى تركيزها على معالجة المؤشرات السلبية.
أبرز رسائل مدبولي
لن تتخذ الحكومة أي إجراءات جديدة تُثقل كاهل المواطنين.
لا يوجد تعويم جديد للجنيه كما حدث في مارس الماضي.
توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ إجراءات تزيد من الأعباء على المواطنين.
نسعى لعودة الاقتصاد لمعدل نمو متسارع.
مصر حققت مرونة كبيرة في سعر الصرف بشهادة دولية.
توقعات صندوق النقد تشير إلى تراجع التضخم.
مديرة صندوق النقد الدولي أعربت عن تفهمها للتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر.
حققنا إنجازات ملحوظة في خفض مستوى الدين.
رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يُعزى إلى سلامة الاقتصاد.
نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تشير إلى مؤشرات إيجابية.
النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي سجلت أعلى مشاركة في تاريخه.
ينبغي الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي أُنشئ عبر استضافة المنتدى.
الدول الأفريقية أبدت حرصها على التعاون مع الشركات المصرية في مشروعات التطوير.