أعلن أحمد العسقلاني، وكيل أول وزارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجود مشكلة تواجه بعض السيارات المستوردة باسم المغتربين أو المالك الأول، وتتمثل هذه المشكلة، في عدم إمكانية ترخيص هذه السيارات بعد الإفراج الجمركي، وذلك بسبب وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه.
وجرى مناقشة هذه المشكلة، في اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، في المنافذ الجمركية خلال شهر أكتوبر الماضي.
مشكلة تواجه السيارات المستوردة
اقترحت اللجنة المشتركة حلا لهذه المشكلة، إذ جرى الاتفاق على ضرورة عرض السيارات المستعملة على إدارة المرور، للتأكد من خلوها من أي مشاكل فنية، أو تلاعب في أرقام الشاسيه قبل ترخيصها.
وشددت اللجنة، على أن هذا الإجراء يجب أن يتم فقط في الحالات التي توجد فيها شكوك جدية لدى الجمارك المختصة.
ولتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، والذي يوضح الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها عند استيراد السيارات المستعملة.
وسبق لمصلحة الجمارك أن أصدرت منشورا آخر برقم 39 لسنة 2024 في شهر سبتمبر الماضي، والذي يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين.
سيارات المعاقين
نص منشور رقم 39، على ضرورة الالتزام بدقة في إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) والبيانات الجمركية الخاصة بسيارات المعاقين.
كما يجب التأكد من صحة البيانات الشخصية، للمستفيد من السيارة (ذوي الهمم)، وعدم استخدام أي بيانات شخصية أخرى.
وشدد المنشور على ضرورة تقديم المستندات الأصلية المطلوبة لإتمام إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين.
المستندات المطلوبة
تتضمن هذه المستندات بطاقة الرقم القومي سارية، أو شهادة ميلاد حديثة للقصّر، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة، ويجب أن تكون هذه المستندات سليمة وخالية من أي أخطاء، مع تجنب تقديم أي مستندات إضافية غير مطلوبة.
- ويجب على مقدم الطلب أن يقوم بإدخال بيانات السيارة بشكل كامل ودقيق في الحقول المخصصة لذلك، وتشمل هذه البيانات نوع السيارة، موديلها، رقم الشاسيه، والسعة اللترية.
- ويطالب المنشور، بضرورة قيام الموظفين المكلفين بفحص الطلبات بمراجعة جميع البيانات المدخلة من قبل مقدم الطلب أو وكيله الجمركي، والتأكد من تطابقها مع البيانات المدونة في المستندات الأصلية.
- ويجب التأكد من أن الاسم والرقم القومي والعنوان المدخلين للمستفيد من ذوي الهمم، مطابقان تماما للمعلومات الواردة في المستندات الرسمية.
التأكد من صحة المستندات
كما يجب التأكد من أن جميع المستندات الأصلية المطلوبة، جرى تقديمها بشكل كامل، وأنها تم تسجيلها بشكل صحيح في النظام.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، ضرورة قيام شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) بتنفيذ التعديلات اللازمة على النظام الإلكتروني «نافذة» لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بشكل صحيح.
ويجب على النظام، أن يتضمن آلية للتحقق من عدم استفادة الشخص نفسه من الإعفاءات المخصصة لذوي الهمم، أكثر من مرة خلال فترة خمس سنوات.
إفراجات جمركية بقيمة 51.5 مليار دولار
كان الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أعلن في 19 سبتمبر الماضي، عن إحصائية مهمة تتعلق بالإفراج الجمركي عن البضائع، وكشف عن أن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 51.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام، وحتى منتصف شهر سبتمبر.
وأضاف «غتوري» أن متوسط قيمة البضائع التي يجري الإفراج عنها شهريا، يتراوح بين 6 إلى 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه القيمة قد تختلف من شهر لآخر، تبعًا للعديد من العوامل الاقتصادية والتجارية.
وأكد غتوري الدور الكبير الذي تلعبه الأنظمة الإلكترونية الحديثة، في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع، موضحا أن هذه الأنظمة تساهم بشكل كبير في وصول البضائع إلى الأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج في وقت قياسي.