إلغاء بطاقات التموين وتطبيق النظام الجديد.. تعتزم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلغاء بطاقات التموين وتطبيق النظام الجديد، ولذي يعمل على الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي وإلغاء بطاقات التموين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
موعد تطبيق النظام الجديد وإلغاء بطاقات التموين
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بطريقة مدروسة ومتدرجة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان عدم التأثير السلبي على الفئات المستحقة.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي وإلغاء بطاقات التموين يأتي استجابة لرؤية مصر 2030، الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
قيمة الدعم النقدي لكل فرد بعد إلغاء بطاقات التموين
بحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن نصيب الفرد في منظومة الدعم النقدي يصل إلى 175 جنيهًا شهريًا، يشمل السلع التموينية ورغيف العيش. يرى الفقي أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في خفض نسبة التسرب، والتي تصل حاليًا إلى حوالي 30%.
الفئات المحرومة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين
وضعت وزارة التموين قائمة بالفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين، وتتضمن هذه الفئات:
من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
سارقو التيار الكهربائي.
المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
هل سيسهم النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
استعرض فاروق في جلسة بمجلس النواب ضرورة إصلاح منظومة الدعم، لافتًا إلى أن النظام النقدي سيسمح بضبط أكبر في آلية توزيع الدعم، ويعكس حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصةً مع ارتفاع قيمة الدعم المرصود في العام المالي الجاري مقارنةً بالعام الماضي.
أنواع الدعم النقدي المتاحة للمواطنين
أفاد وزير التموين أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا يتنوع بين “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”، وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تتيح الوصول الدقيق للمستحقين. وتسعى الوزارة إلى تنفيذ النظام بأسلوب يخدم جميع الفئات، مشيرةً إلى أن الدعم سيكون مرنًا وقابلًا للتطوير حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة.
قاعدة بيانات لدعم نقدي عادل
يشدد المسؤولون على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين باستمرار، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وعدم استبعاد أي مستحق. وأكد الوزير أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة هو ضرورة لتجنب الأخطاء، وأن الالتزام بتحديث قاعدة البيانات يضمن وصول الدعم إلى من يستحقه بشكل عادل وشفاف.
إلغاء بطاقات التموين
نقلا عن جريدة العقارية