في إطار الهيكلة الجديدة التي تفعلها الحكومة المصرية لضبط أوضاع الأحوال المدنية، فشدد القانون على جميع مرتكبي الشهادة الزور بعقوبة حاسمة، كونها من أبشع الجرائم التي يمكن ارتكابها، نظرًا لأنها تغير مسيرة الجاني أو المجني عليه سواء بالسجن أو عدم عقوبته بجريمة ارتكبها، وعليه فإن المادة 300 من قانون العقوبات تنص على كل من قام بإكراه شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو أدى شهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور على الفور.
معاقبة شهادة الزور الان
ووفقًا للمادة 300 من قانون العقوبات المصري، أنه مع مراعاة الأحوال المقررة ضمن المواد السابقة فإنها تلزم على كل من حلف باليمن أو ردت عليه ضمن مواد مدنية وحلف كاذبًا يحكم عليه بالحبس، وبغرامة مالية يُحددها القانون على جميع مرتكبي هذه الجرائم في الدولة، حتى أن المادة 296 تنص على معاقبة كل من يحلف زور على متهم في جنحة، أو مخالفة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى عامين متتالين مشددين.
السجن لمدة عامين
كما أن المادة 297 نصت على أن الشخص الذي يحلف زور في دعوة جنائية أو غيرها يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين، ومعاقبته ضمن الدعوة المدنية بالحبس لمدة لا تتجاوز عن العامين، وعليه فإن المواد الجنائية مشددة وتحذر جميع المواطنين من عدم الوقوع في مثل هذه الجرائم حتى لا تنطبق أقصى العقوبات على المخالفين في القانون المدني التي أطلقته وزارة الداخلية.