يُعد قانون العمل الجديد من أبرز أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية احتياجات وتطلعات فئة كبيرة من العاملين. يحمل القانون الجديد العديد من المكاسب للعاملين في القطاع الخاص، سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو المستحقات المالية التي يتقاضونها.
إلغاء استمارة 6 ومكتسبات جديدة في قانون العمل
يُعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويشمل العديد من المكتسبات التي تهم شريحة واسعة من العمال. أبرز هذه التعديلات يتعلق بإلغاء ما كان يُعرف بـ “استمارة 6” وتوفير حماية أكبر للعاملين، سواء في مرحلة التعيين أو عند إنهاء علاقة العمل.
حماية أكبر للعاملين عند فسخ التعاقد
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من التعديلات التي تعزز حقوق العمال في حال تم فسخ التعاقد من قبل أي طرف، وتضع قواعد جديدة لضمان حقوقهم. من أبرز هذه التعديلات إلغاء “استمارة 6” التي كانت تُستخدم في النظام الحالي، وتوفير حماية قانونية أقوى للعمال في حال فقدانهم وظائفهم.
امتيازات استثنائية ومناقشات في مجلس النواب
ينتظر مشروع قانون العمل الجديد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، حيث ستتم مناقشة جميع البنود المتعلقة بحقوق العمال في القطاع الخاص. من المتوقع أن يتم بحث هذه الامتيازات من خلال اللجنة النوعية، ثم يُعرض المشروع على الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
زيادة المرتبات والعلاوة الدورية
أحد المكاسب التي يضمنها مشروع القانون هو إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يعادل ما يحصل عليه موظفو الجهاز الإداري للدولة. ستكون هذه العلاوة ملزمة لجميع الشركات التي تخضع لقانون العمل الجديد، وتُحَدّد بنسبة 3% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع مراعاة التضخم السائد في فترة إقرار العلاوة.
كما يحدد مشروع القانون أن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن إصدار قرارات زيادة العلاوة الدورية، مع استثناء المشروعات المتعثرة التي سيتم إعفاؤها من هذه الزيادة، وفقًا لقرارات المجلس.
خفض ساعات العمل في بعض الحالات
نص مشروع القانون على خفض ساعات العمل اليومية في بعض الحالات الاستثنائية. وفقًا لمشروع القانون، ستكون ساعات العمل العادية هي 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. ولكن، سيتم منح بعض الفئات الاستثنائية، مثل ذوي الإعاقة والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة، تخفيض ساعة عمل يوميًا.
إجازات استثنائية ومزايا صحية
بالإضافة إلى الإجازات السنوية والإجازات الرسمية التي يشملها القانون، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح العمال إجازات استثنائية في حالات المرض. وفقًا للتعديلات، يمكن للعاملين الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، ثم تليها 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، وفي حال استمرار المرض لفترة أطول، يتم منح العامل إجازة لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، من خلال توفير مزيد من الحماية القانونية، زيادة المرتبات، وتحسين ظروف العمل بشكل عام. سيتم مناقشة هذه التعديلات في مجلس النواب قريبًا، ويتوقع أن تكون لها تأثيرات إيجابية على سوق العمل في مصر.