يتساءل العديد من العاملين في القطاع الخاص حول موعد تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحسين حقوقهم، وتقديم حماية أكبر ضد التسريح التعسفي، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر؛ يأتي هذا القانون بمجموعة من الامتيازات للعاملين، بما في ذلك ميزات خاصة للمرأة والطفل، ونصوص تحمي العاملين من الفصل غير المبرر وتنظم آليات إنهاء التعاقد بين طرفي العمل، لمواجهة ظاهرة استمارة “6” التي تستخدم لإنهاء خدمات العاملين.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
وقد أعلنت الحكومة، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، عن موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إصداره، إذ يعد هذا المشروع من أولويات الأجندة التشريعية نظراً لدوره في تلبية آمال شريحة واسعة من القوى العاملة المصرية.
رغم موافقة الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا يزال بحاجة لاستكمال عدد من الإجراءات التشريعية، فعلى الرغم من انتهاء الحكومة من إعداد المشروع، ينبغي أن يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية عليه؛ وبعد إقراره، يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، ثم تعد الحكومة اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون خلال فترة تصل عادةً إلى 6 أشهر من تاريخ صدوره.
أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
يمنح مشروع القانون العاملين في القطاع الخاص العديد من الحقوق والحمايات، من أبرزها:
- يلغي القانون ما يعرف بـ”استمارة 6″، حيث يحظر فصل العامل تعسفياً.
- يمنع فصل العامل من قِبَل الإدارة دون قرار من المحكمة العمالية، مما يمنح ضمانة إضافية للعاملين.
- ينص القانون على منح علاوة دورية للعاملين لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لضمان تحسين دخلهم.
- بعد أربع سنوات من العمل المستمر، يصبح العقد المؤقت عقدًا دائمًا تلقائيًا، مما يعزز استقرار العاملين.
- يمنح القانون إجازة سنوية مدفوعة تصل إلى 21 يوماً، قابلة للزيادة حسب ظروف العمل.
- ينص على إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير سبل لحمايتهم.
- يشمل القانون إجازة أبوة لمدة يوم عند ولادة طفل للعامل، وإجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر للموظفة، وحظر فصلها خلال فترة الوضع.