أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الوطني بما يحقق استفادة فعّالة لجميع المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية في المنظومة، مثل أصحاب المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري وضمان حصوله على الدعم الذي يستحقه بشكل عادل.
قرارات جديدة من التموين
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي، سكرتير الشعبة، في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وخالد شرف، مساعد الوزير، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وأكد الدكتور شريف فاروق في بيان رسمي للوزارة، اهتمامه الشديد بعقد اجتماعات دورية مع الشعبة العامة للمخابز للاستماع إلى مقترحات ومطالب أصحاب المخابز، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات التموينية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للوزارة هو الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج وضمان استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
كما استعرض الوزير مع الحضور أهم المطالب والمقترحات التي قدمتها الشعبة العامة للمخابز، والتي تهدف إلى ضمان استدامة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز المقدم للمواطنين، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لضمان استفادة المواطن من الدعم بكل سهولة وفعالية.
وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين، للنظر في أي اعتراضات أو طلبات تظلمات من أصحاب المخابز، بالإضافة إلى زيادة التوعية المشتركة بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز، بهدف الحد من المخالفات وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.
وأعرب الوزير عن اهتمامه الكبير بتطبيق الرقابة المشددة على جميع المطاحن سواء في القطاع العام أو الخاص، لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات المعتمدة.
و شدد على أهمية المحافظة على الوزن والسعر المقرر لرغيف الخبز، مع التأكيد على تفعيل لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في شكاوى أصحاب المخابز بشكل جدي.
قرار جديد بشأن منظومة الخبز البلدي
في إطار تحديث منظومة الخبز البلدي، أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا بشأن تفاصيل تطبيق هذه المنظومة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ويتضمن القرار العديد من التفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات أصحاب المخابز وآليات التعامل مع المخالفات.
أهم بنود القرار:
- رفض استلام الدقيق غير المطابق: يحق لصاحب المخبز رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني. في حال حدوث ذلك، يجب على صاحب المخبز إثبات الواقعة مع الإدارة التموينية وسحب عينات من الدقيق.
- تسجيل المخالفات: يجب على المخابز توثيق أي مخالفات في سجل الزيارات، مع تسجيل تفاصيل المخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء المفتشين.
- مسؤوليات أصحاب المخابز: يتعين على أصحاب المخابز الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة المقررة من قبل الوزارة، والالتزام بإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات المحددة.
- الممنوعات: يحظر على أصحاب المخابز إغلاق المخبز بدون إذن، أو خلط الدقيق، أو بيع منتجات غير رغيف الخبز، أو عدم السماح للمفتشين بأداء عملهم.
- العقوبات: في حال ارتكاب أي مخالفات، سيتم فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية مثل غلق المخبز لفترة معينة، مع تحديد نظام تدريجي للعقوبات.
- لجان التظلمات: شكل القرار لجنة للنظر في تظلمات أصحاب المخابز ضد محاضر إثبات المخالفات، ويجب تقديم التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بالمخالفة.
ويسعى القرار إلى تنظيم العمل في منظومة الخبز البلدي، وضمان استقرار النظام التمويني وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الدعم المقدم، مع الحرص على الجودة والالتزام بالمواصفات المعتمدة.