زف قانون العمل الجديد بشرى سارة للعديد من المواطنين حو التعديلات التي تتماشي مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منح حقوق العمال على أكمل وجه وضمان مصالح أصحاب العمل، في إطار تحسين العلاقة بية الطرفين.
قانون العمل الجديد
ويسعى القانون إلى تحقيق توازن بين الجانبين لضمان تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية، إذ وضع القانون حزمة من المكتسبات تتلخص في المادة 12، وهي حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني في إطار رفع الضرر عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ تعتبر خطوة مهمة لتفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادة دورية مستدامة.
كما وضع قانون العمل الجديد مظلة حماية واضحة للعمال، وحمايتهم من الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي كان يتم استخدامها من أجل الضغط على العمل، وفصلهم بدون سابق إنذار، وجعلهم يتحملون الصعاب، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيا، وذلك بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وأكد القانون ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرار وظيفي لفترة زمنية أطول.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
كما حدد القانون وفقا للمادة 45، بأن ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميا، أو تصل إلى 48 ساعة أسبوعيا، مع السماح بعض الفئات بتخفيض ساعات العمل ساعة واحد يوما، وهم لكل من ذوي الإعاقة، وكذلك الأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، إضافة إلى أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
كما تضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمل في الحصول على إجازات مرضية، ويحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة والحصول على تعويض مالي مناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي
نقلا عن جريدة العقارية