تتأثر الاقتصادات الناشئة كـ اقتصاد الدولة المصرية بالأزمات الاقتصادية العالمية بشكل كبير، حيث تُسبب تراجعًا في قيمة العملات المحلية ورفع مستوى الطلب على الدولار باعتباره العملة الأكثر آمنًا، وقد أثارت تصريحات أحد الخبراء الاقتصاديين حول المستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر الدولار في مصر قبل نهاية عام 2024 مما سبب حالة من القلق والترقب في الأوساط الاقتصادية وأيضًا المالية.
قرارات الحكومة الجديدة تشكل خطرًا على الصناعة والتضخم
تحدث “محمد النجار” مدير وحدة أدوات الدين داخل شركة نير للاستثمارات حول القرارات التي اتخذتها حكومة الدولة المصرية مجددًا والتي تقضي بإعادة النظر في سعر المواد البترولية الشهر الماضي، وأكدت أنها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع الصناعات بالدولة وبالتبعية تأثير معدلات التضخم، واستكمل النجار تصريحاته خلال أحد اللقاءات أن التوقعات تُشير إلى أن مستوى التضخم داخل مصر ربما لا يشهد زيادة ملحوظة أثناء شهر أكتوبر لكنه سيرتفع بحلول شهر نوفمبر مع زيادة سعر الغاز الطبيعي والسجائر، وتحدث أن معدل التضخم لشهر أكتوبر يُتوقع أن تتراوح بين 26.8% حتى 27.2% وأثناء شهر نوفمبر أو ديسمبر يمكن أن تبلغ 28%، وأضاف أن نسب التضخم هذه سوف تأخذ في الارتفاع شيئًا فشيئًا خلال الربع الراهن والربع الأول من العام القادم “2025” ومن غير الواضح إذا سيكون هناك استقرار في الربع الثاني من العام الجديد أم سيستمر في الارتفاع.
مستقبل أسعار الفائدة
أدلى النجار بتوقعاته حول استمرار “البنك المركزي المصري” في تثبيت السعر المحدد للفائدة طوال الربع الأول من العام الجديد “2025” خاصة أن الأمور لم تتضح بعد حول طول الفترة المحددة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي، حيث تساهم بعض المتغيرات مثل الضغوطات المفروضة على البلاد، إلى أي عام سوف تستمر الإصلاحات في تحديد الجهة التي سيؤول إليها التضخم والأسعار التي ستستقر عليها الفائدة في مصر، وأبرز النجار في حديثه أنه حتى الآن لا يوجد أي أخبار تُفيد بحدوث تعويم العملة المصرية أمام الدولار، ولكن الأمر ليس إلا تغيرات طبيعية في سعر الصرف نظرًا للتغيرات في القطاع الاقتصادي حول العالم خاصة مع فوز “ترامب” بمنصب رئيس دولة أمريكا، وفي صدد ذلك ادلى بتوقعاته حول أنه مستوي الخمسون جنيهًا كحد أدنى ستظل مستقرة أثناء الربع الحالي وقبل انقضاء العام، ولابد تذكير الجميع أنه يوجد مبلغ ثلاث مليارات على مصر واجبة الدفع ومنها سندات بالدولار ومدفوعات خاصة بالشركاء التجاريين وذلك حتى ينتهي الشهر الحالي “نوفمبر”، وهذا بالتأكيد سيكون لها انعكاسًا على معدل الاحتياطي الأجنبي ولكن ربما يكون للسيولة مساهمة في تخفيف هذه الأزمة.