يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أهم أولويات الأجندة التشريعية للحكومة المصرية في المرحلة الحالية، حيث يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية و يحمل هذا المشروع الكثير من التغييرات التي ستسهم في حماية حقوق العمال، وتقوية العلاقة بين العاملين وأرباب العمل، وتحقيق التوازن بين احتياجات الطرفين.
إلغاء استمارة 6 حماية أفضل للعاملين
أحد أبرز التعديلات التي جاء بها قانون العمل الجديد هو إلغاء “استمارة 6″، التي كانت بمثابة أداة لتمكين صاحب العمل من إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل دون الحاجة إلى التزاماته المالية تجاهه و كان القانون القديم يسمح بصياغة استمارة 6 لتوثيق فسخ العقد من جانب صاحب العمل، مما كان يعرض حقوق العامل للتهديد في بعض الحالات ر مع إلغاء هذه الاستمارة، يصبح للعامل حماية أكبر في حالة فسخ عقد العمل، حيث يتم وضع ضوابط قانونية تحكم هذه العملية وتضمن حقوق العامل المالية والاجتماعية.
زيادة المرتبات تحسين الدخل للعمال
من بين أهم المكتسبات التي حملها مشروع القانون الجديد هو إقرار العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص و هذه العلاوة، التي ستكون مشابهة لتلك المقررة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تهدف إلى رفع مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والعلاوة ستكون إلزامية لجميع الشركات والمؤسسات التي تخضع لقانون العمل الجديد، ومن المقرر أن تُصرف بشكل سنوي وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
تتمثل الميزة الأساسية في أن هذه العلاوة ستكون مرتبطة بمعدلات التضخم السائدة في البلاد، مما يعني أن الزيادة السنوية تتكيف مع الوضع الاقتصادي وتساعد على مواكبة غلاء الأسعار كما أنه لن يتم استثناء أي جهة من الزيادة السنوية باستثناء الشركات المتعثرة التي يجب أن تصدر قراراً من المجلس القومي للأجور بإعفائها من هذه الزيادة.
تقليل ساعات العمل: مرونة أكثر للعمال
أحد التعديلات المهمة التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو خفض عدد ساعات العمل في بعض الحالات الخاصة و ينص المشروع على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، وبحد أقصى 48 ساعة أسبوعياً. ولكن هناك استثناءات لبعض الفئات الخاصة التي يمكنها الاستفادة من ساعات عمل أقل، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يرعين أطفالاً في سن العامين أو أقل، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة وهذا التعديل يهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر مرونة بما يتناسب مع احتياجات العمال من مختلف الفئات.