يتساءل العديد من الموظفين في القطاع الخاص عن موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وتوفير حماية أكبر من التسريح التعسفي، فضلا عن تعزيز مناخ الاستثمار في مصر يتضمن هذا القانون مجموعة من الامتيازات للعمال، بما في ذلك مزايا خاصة للنساء والأطفال، بالإضافة إلى نصوص تحمي العمال من الفصل غير المبرر وتنظم آليات إنهاء العقود بين طرفي العمل، لمكافحة ظاهرة استخدام استمارة “6” لإنهاء خدمات الموظفين.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء عن الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسريع إصداره ويعتبر هذا المشروع من أولويات الأجندة التشريعية بسبب أهميته في تلبية تطلعات عدد كبير من العمال المصريين.
على الرغم من أن الحكومة قد وافقت على مشروع قانون العمل الجديد، إلا أنه لم يبدأ بعد تنفيذه حيث يحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات التشريعية فبينما انتهت الحكومة من إعداد المشروع ينبغي أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته والحصول على الموافقة النهائية وبعد إقراره، يرسل إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ومن ثم تقوم الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون وهو ما يستغرق عادة فترة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
يوفر مشروع القانون للعاملين في القطاع الخاص العديد من الحقوق والضمانات، ومن أهمها:
- يلغي القانون ما يعرف بـ “استمارة 6″، ويمنع فصل العامل بطرق تعسفية.
- يحظر فصل الموظف من قبل الإدارة دون صدور قرار من المحكمة العمالية، مما يوفر حماية إضافية للعمال.
- ينص القانون على إعطاء العاملين علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك في التأمين وذلك لتحقيق تحسين في دخلهم.
- بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل، يتحول العقد المؤقت تلقائيا إلى عقد دائم مما يعزز استقرار الموظفين.
- يفرض القانون إجازة سنوية مدفوعة تصل إلى 21 يوما، ويمكن زيادتها بناء على ظروف العمل.
- ينص على إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المستقرة وتوفير الوسائل اللازمة لحمايتهم.
- يتضمن القانون منح إجازة أبوة ليوم واحد للعامل عند ولادة طفل، وإجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر للموظفة مع الراتب، بالإضافة إلى حظر فصلها خلال فترة الإجازة.