بعد التصريحات الأخيرة لوزير التموين، بدأ العديد من المواطنين بالبحث عن تفاصيل التحول إلى نظام الدعم النقدي الجديد، الذي كشفت عنه الحكومة كخطوة استراتيجية لتحسين فعالية منظومة الدعم.
وفي لقاءات سابقة، أوضح وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الدولة تخطط للانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة، وتقليل الفساد الذي قد ينجم عن توزيع السلع العينية. يهدف هذا التحول إلى تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتقليص الفجوات التي قد تؤدي إلى تسرب الدعم.
التحول إلى الدعم النقدي في التموين
كشف الوزير عن أن الحكومة تخصص ميزانية ضخمة لتوفير الدعم للمواطنين، حيث تتجاوز قيمة الدعم السنوي الإجمالي 636 مليار جنيه، في حين يصل دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 135 مليار جنيه.
وتُظهر هذه الأرقام الحاجة الملحة لتحسين آلية توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل فعال.
وأشار وزير التموين إلى أن المواطنين في السابق كانوا يحصلون على سلع أقل من قيمتها السوقية، حيث كانت تُمنح 50 جنيهًا على بطاقة التموين مقابل سلع مدعومة مثل السكر والزيت. ومع ذلك، أظهر هذا النظام بعض الثغرات التي أثرت على فعالية الدعم، ما دفع الحكومة للتفكير في التحول إلى النظام النقدي المباشر.
ومن جانبه، كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي سيقلل من التسرب بنسبة قد تصل إلى 30%، مؤكدًا أن المخصصات الفردية من الدعم النقدي ستكون 175 جنيهًا شهريًا، يشمل دعم رغيف العيش والتموين.
أما فيما يتعلق بموعد تطبيق النظام الجديد، فقد أشار وزير التموين إلى أنه سيتم البدء في تطبيق النظام بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. بعد ذلك، سيتم تقييم النتائج وإذا كانت إيجابية، سيتم توسيع نطاق التطبيق على مستوى أوسع.
وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام أشكال متعددة من الدعم النقدي، مثل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وفقًا للبيانات المتوفرة وقدرة الدولة على تقديم الدعم بشكل مستدام.