في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة وتقديم فرص لتصحيح الأوضاع القانونية، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع المخالفين التي بدأت مطلع سبتمبر الماضي، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم من خلال إعفائهم من الغرامات المالية وتجنب العقوبات الإدارية، وقد شهدت الفترة الماضية استجابة كبيرة من المقيمين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الدولة لتحسين استقرارهم القانوني.
حملات تفتيش لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات
أعلنت الهيئة الاتحادية بالتعاون مع الجهات المعنية عن بدء حملات تفتيش مكثفة تشمل الشركات والمناطق السكنية والصناعية بهدف ضبط المخالفين وتطبيق القانون، وتأتي هذه الحملات حرصًا على تنظيم سوق العمل وضمان التزام المقيمين بنظام الإقامة في الدولة، وأوضحت الهيئة أن أي تجاوز بعد انتهاء المهلة سيؤدي إلى فرض الغرامات والرسوم المحددة على المخالفين، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة قانونية سليمة تضمن حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل.
عدم تمديد المهلة وإجراءات صارمة بحق المخالفين
أوضحت الهيئة في بيانها أنه لا توجد نية لتمديد فترة تصحيح الأوضاع، مشددة على أن حملات التفتيش ستنطلق اعتباراً من الأول من نوفمبر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ويعكس هذا القرار جدية السلطات الإماراتية في تنظيم أوضاع الإقامة داخل البلاد وتطبيق القوانين المتعلقة بها لضمان الالتزام المجتمعي، كما يحمل القرار رسالة واضحة لجميع المقيمين بأهمية الالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات المقررة.