أعلنت سلطة المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطة لرفع سن التقاعد لجميع المغتربين في الدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لحماية حقوق العمال والموظفين، خاصة من المخاطر المرتبطة بكبر السن والأمراض المهنية، كما يعزز من توفير تأمين مالي مناسب للمواطنين والمقيمين عند بلوغهم سن التقاعد، وفي هذا المقال، سنستعرض التعديلات الجديدة الخاصة بسن التقاعد وأهم التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع.
التقاعد للمواطنين الإماراتيين
يعتبر الاشتراك في نظام التقاعد من الأمور الأساسية التي تضمن للموظف الإماراتي توفير دخل ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، يشترط على جميع المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص الاشتراك في هذا النظام، حيث تختلف نسب المساهمة وفقًا لكل قطاع:
- في القطاع الخاص: تسهم الدولة بنسبة 12.5% من الراتب، بينما يسهم العامل بنسبة 5% من راتبه الشهري.
- في القطاع العام: تساهم الدولة بنسبة 15% من الراتب، ويسهم الموظف بنسبة 5% من راتبه الشهري.
- هذا النظام يضمن للموظف تأمينًا ماليًا طويل الأمد بعد تقاعده، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته بعد التوقف عن العمل.
التقاعد للمغتربين والأجانب
أما بالنسبة للمغتربين والأجانب المقيمين في الإمارات، فقد تم تعديل سن التقاعد وفقًا للقوانين الجديدة، حيث يسمح للأجانب بالتقاعد إذا بلغوا سن 55 عامًا بشرط أن يكون قد قضوا مدة لا تقل عن 15 عاما في خدمتهم بالإمارات، يمكن لهؤلاء المتقاعدين التقديم للحصول على تأشيرة إقامة ممتدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفائهم الشروط التالية:
1. العمر: يجب أن يكون الشخص قد بلغ 55 عامًا على الأقل.
2. مدة الخدمة: يجب أن يكون قد قضى في العمل مدة لا تقل عن 15 عامًا في الإمارات.
3. المتطلبات المالية: يجب أن يكون الشخص مالكًا لعقار في الإمارات بقيمة لا تقل عن مليون درهم، أو أن يكون لديه وديعة بنكية بنفس القيمة، أو دخل شهري ثابت لا يقل عن 20,000 درهم، بالإضافة إلى ذلك يجب تقديم تقرير بنكي من حسابه في الإمارات للستة أشهر الأخيرة.
المكافآت المالية والتأمين على الحياة
تقدم الإمارات أيضا مكافآت مالية للمغتربين المتقاعدين، والتي تعتبر مكافأة نهاية الخدمة، هذه المكافآت تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وضمان استقرارهم المالي بعد التقاعد.