حالة من البلبلة سادت بين المصريين خلال الساعات الماضية حول صحة إيقاف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية. إذ تداولت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها. فما صحة هذه المعلومات.
الهواتف التي لن تعمل في 2025
وفي هذا الإطار، صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءًا من 2025 هو أمر صحيح، مؤكدًا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها “سريال نمبر” لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معلا إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم”، مساء أمس الأحد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة. موضحا أن الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل عقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.
ورجح أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم الجمارك لتفادي إيقاف عمل شبكات الموبايل عليها، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
تراجع المبيعات
ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا أن الشعبة تدعم تنظيم السوق لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاض المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.