يتابع العديد من المواطنين عن قرب موعد تنفيذ التحول إلى نظام الدعم النقدي وإلغاء بطاقات التموين، حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الوزير الدكتور شريف فاروق، على تطوير وتحسين منظومة الدعم في مصر، حيث تهدذ هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطريقة أكثر فعالية، والحد من الفساد والتلاعب الذي قد ينشأ نتيجة توزيع السلع العينية.
ويعتبر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة هامة ضمن جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن النظام الحالي.
موعد تطبيق الدعم النقدي في التموين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تصريحات إعلامية، أن قيمة الدعم السلعي الموجه للمواطنين، بما في ذلك الدعم المخصص للخبز، تبلغ أكثر من 135 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تخطط للانتقال إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًا، بدءًا من العام المالي 2025، بحيث يتم تطبيق النظام الجديد في عدد من المناطق كنموذج تجريبي، مشددًا على كون الوزارة ستقوم بمراقبة النتائج بعناية لتقييم مدى نجاح هذه التجربة قبل أن يتم تعميمها على جميع محافظات مصر.
الفئات المستحقة للدعم النقدي
ومن المؤكد بأن يستهدف الدعم النقدي بشكل رئيسي الفئات الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير اقتصادية واجتماعية محددة قد تم وضعها من قبل لجان من الخبراء في وزارة التموين.
وفي هذا السياق، صرح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الدعم النقدي للفرد سيصل إلى حوالي 175 جنيهًا شهريًا، بما يشمل دعم الخبز والتموين، ومع ذلك، قد يتم استثناء بعض الفئات غير المستحقة وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك بناءً على قدرة الدولة الاستيعابية واحتياجاتها المالية.
يهدف هذا التحول في السياسة الاقتصادية إلى تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.