تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًا “بدون ترخيص” بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة.
وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في العديد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط المديرة المسئولة، وعثر على “عدد من الشهادات المنسوبة للكيان في مجالات مختلفة، دفاتر تحصيل مبالغ مالية، 4 هواتف محمول تستخدم في إدارة نشاط الكيان”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.