أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارا مهما يتعلق بسوق الشاي، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المستهلكين القرار الجديد، الذي يحمل رقم 165 لعام 2024، يعدل القرار رقم 283 لعام 1998 الخاص بتوحيد أوزان عبوات الشاي، ويتضمن القرار إضافة عبوة جديدة بوزن 225 جراما إلى قائمة الأوزان المعتمدة في السوق، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة وضمان توحيد الأوزان المتاحة.
نص القرار الجديد
يهدف هذا التعديل إلى تحسين تنظيم السوق، بحيث يوفر للمستهلكين خيارات مختلفة تناسب متطلباتهم، ووفقا للوزارة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة للوائح السابقة وتعديلاتها، وصدرت بعد مراجعة شاملة استنادا إلى قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، ويأتي القرار بعد موافقة لجنة التموين العليا، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق توازن تنظيمي يضمن مصالح المستهلكين ويواكب التغيرات في السوق. 
التأكيد على تعزيز الرقابة في السوق
وفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تعزيز الرقابة على أسواق الشاي وغيرها من السلع، مؤكدا أن الوزارة ستكثف جهودها لضمان الالتزام بالقوانين من خلال حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق الاستقرار في السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على صحتهم أو تضر بمصالحهم.
الرقابة على المخالفات
كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط مصنع غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كان يقوم بتصنيع وتعبئة شاي مجهول المصدر ويستخدم أسماء علامات تجارية مشهورة في تغليف المنتجات، يعرض هذا المصنع غير القانوني صحة المواطنين للخطر ويؤثر سلبا على سمعة الشركات القانونية العاملة في السوق، إذ تعد مثل هذه المخالفات تحديا كبيرا أمام وزارة التموين في مكافحة المنتجات المقلدة والمغشوشة، وتشير الوزارة إلى أن مثل هذه الإجراءات الرقابية تأتي ضمن خطتها للحد من المنتجات غير القانونية وضمان أن السلع المطروحة في الأسواق تلبي معايير الجودة والسلامة المطلوبة.