يهدف قانون العمل الجديد إلى حماية حقوق العمال مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وتحمل التعديلات الجديدة لهذا القانون العديد من المفاجآت للمواطنين بما يتناسب مع الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يضمن تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
راتب شهرين مكافأة وتقليل ساعات العمل
يحقق قانون العمل الجديد التوازن بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وقد حدد القانون مجموعة من المكتسبات في 12 مادة هي حق العامل في الحصول على علاوة لا تقل عن 3% سنويًا من أجر الاشتراك التأميني ضمن رفع الضرر عن المواطنين مع تحقيق مستوى معيشة أفضل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولهذا يعتبر قانون العمل الجديد خطوة مهمة في تفعيل حقوق العمال بما يضمن لهم زيادة دورية مستدامة، وقد حدد هذا القانون حماية واضحة للعمال لحمايتهم من الفصل التعسفي عن طريق إلغاء استمارة 6 التي كان يستخدمها أصحاب الأعمال للضغط على العمال وفصلهم بدون أي سابق إنذار مما زاد الصعاب على العمال.
مفاجآت بالجملة تنتظر الموظفين هذا الموعد
وقد نص هذا القانون على وجوب تعويض العمال الذين تم فصلهم تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل عام من سنوات العمل، وقد أكد قانون العمل على وجوب تحويل عقود العمال المؤقتة إلى عقود دائمة عند تجاوز سنوات خدمة العامل 4 سنوات، وتنص المادة رقم 45 من قانون العمل الجديد على ساعات العمل الفعلية للعامل في اليوم بما يصل إلى 8 ساعات يوميًا أو ما يصل إلى 48 ساعة أسبوعيًا.