أثارت الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية، كاشفة عن تفاصيل بعض حالات الولادة الناتجة عن الجواز الغير شرعي، حيث كشفت الستار عن ثلاث حالات، من بينهم حالة كانت لقاصر تبلع من العمر 14 عاما وحامل فى 8 شهور وتريد الإجهاض.
وبخصوص الحالة الثانية، فكانت عن سيدة جاءت لتضع مولودها وبعد الولادة اكتشفوا أنها كانت على علاقة غير شرعية وأجرت شاب مواليد 2004 لكتابة الجنين باسمه، والسيدة تكبره بـ 15 عامًا وبالكشف وتبليغ الشرطة تبين أن هذه السيدة كانت في وقت سابق على علاقة غير شرعية، وأخيرا الحالة الثالثة كانت لسيدة خانت زوجها مع شاب فى شقتها وتم إلقاء القبض عليها وصدر حكم بحبسها سنتين وقضت 6 أشهر من العقوبة مطالبة بضرورة جلدها فى ميدان عام أو معاقبتها بصورة أشد.
اول رد فعل من النيابة الإدارية حيال الواقعة
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت الطبيبة انتقادا واسعاً، حيث أشار البعض أنها اخترقت قواعد العمل ولائحة آداب ممارسة المهنة، وأنها كشفت أسرار وحالات المرضى وهذا يتنافى مع المهنة، لتقرر بشكل عاجل هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقا واسعا في هذه الواقعة، حيث نشرت النيابة الإدارية بيانا رسميا وتم تكليف وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، فحص ما تم رصده، حيث أن ذلك يعد انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب.
إحالة وسام شعيب للتحقيق
وفى سياق متصل، قرر الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إحالة الدكتورة وسام شعيب، إلى لجنة أداب المهنة، للتحقيق فيها، كما شددت النقابة على استنكارها لأي أفعال فردية، وأنها على أتم الاستعداد لمواجهة أي مخالفة أو الخروج عن القواعد، وسوف يتم تحديد العقوبة المستحقة، والتي قد تصل إلى الشطب والمنع من ممارسة المهنة، كما أن قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار مهنية، يقضي بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو غرامة.