قرارات جديدة أصدرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يتعلق بمحاضر سرقة التيار الكهرباء، حيث أوضحت الوزارة أن هدفها هو حماية المواطن سواء كان المستهلك قانوني أو مخالف، علاوة على الحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية.
قرارات جديدة من وزارة الكهرباء
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه على رأس تلك الضوابط التأكيد على عد تسجيل القيمة المالية لغرامة محاضر السرقات بإيرادات الشركات، مشيرة إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه الشركات بعدم عمل محاضر وهمية والالتزام بالرصد والمتابعة وعدم جواز أن يكون مأمور الضبط هو مسئول المراجعة مع توحيد كل النماذج والمستندات لعدم الطعن على القرار واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشكل سليم.
تجريب الفنيين على محاضر السرقة
وتجهز الوزارة في الفترة المقبلة ورشة عمل مع قانونيين تستهدف تدريب الفنيين على عمل محاضر السرقة بشكل يضمن صحة الإجراءات وتعديل الأكواد الـ 6 التي لم يتم قراءتها بسبب كسر أو تعطيل أو إغلاق أو رفع أو سرقة تيار عن الوحدات التي بها عداد ولكن تقوم بالتوصيل خلف العداد والتلاعب بالمحولات بإرسال البيانات لوزارتي التموين والزرعة وفصل الخدمة وتحرير محضر وعدم إرجاع الخدمة قبل دفع الغرامة.
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حال تكرار السرقة يتم فصل التيار ولا تتم إعادته إلا بعقد جديد وإبلاغ النيابة العامة وإبلاغ وزارة التموين والتجارة الداخلية والزارعة واستصلاح الأراضي فيما شددت على أنه في حال وجود عطل أو بلاغ فحص يتم الإبلاغ من قبل المستهلك ولا يتم عمل محضر وتقوم الشركة بتركيب وتصليح العطل على أن يتم تقسيط العدادات الكودية والمقايسات بشكل غير فوري، وبعد التركيب يتم إبلاغ وزارتي التموين والزراعة لرفع استم المستهلك من بيانات الوزارتين للحصول على الدعم التمويني أو السماد بحسب كل حالة فيما تسعى الوزارة للحفاظ على مقدرات القطاع وتحسين التحصيل لكل شركة على حدة.