يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الحيوية التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والولاية التعليمية، ويعمل هذا القانون على تنظيم الواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك، وقد شهد القانون في الآونة الأخيرة بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل حالات الطلاق.
التعديلات القانونية الجديدة للطلاق
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات التي تخص الطلاق في قانون الأحوال الشخصية، بهدف تقليل حالات الطلاق ومعالجة الأسباب التي تؤدي إليها، وفيما يلي أبرز التعديلات:
- الوعي الكامل عند اتخاذ قرار الطلاق: يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عندما يتخذ قرار الطلاق.
- الطلقة الواحدة: تعتبر الطلقة الواحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي علنت سابقًا.
- الرجوع عن الطلاق: في حال حدوث الطلاق شفهيًا، يمكن للزوج التراجع عن الطلاق خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض.
- حكم قضائي للطلاق: يصدر قرار الطلاق رسميًا في حالات الخلع أو الحكم القضائي من محكمة الأسرة.
- انتهاء عقد الزواج عند وفاة أحد الزوجين: ينتهي عقد الزواج تلقائيًا في حالة وفاة أحد الطرفين.
- وجود شهود عند عقد الزواج: يجب أن يتواجد شهود عند عقد الزواج، كما يجب أن يكون الزوجان قد بلغا السن القانونية.
- الطلاق بعد الدخول: يعتبر الطلاق بعد الدخول طلاقًا بائنًا ولا يمكن الرجوع فيه.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى تقليل عدد حالات الطلاق التي تحدث يوميًا، والحد من المشاكل الأسرية من خلال فرض شروط وضوابط أكثر دقة عند وقوع الطلاق، كما تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة صحية وسليمة نفسيًا للأسر، مما يسهم في تحسين الوعي المجتمعي حول حقوق وواجبات الزوجين.