بطاقة الرقم القومي تعتبر الوثيقة الرسمية التي توضح هوية المواطن، واستخدمها في مختلف المعاملات سواء الحكومية أو الخاصة أمر ضروري للغاية، وبالرغم من ذلك كثير من الأفراد لا يظهرون أي إلتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بها، وهذا ما دفع الجهات المختصة لتطبيق عقوبات جديدة صارمة على الفئة الغير ملتزمة من الأفراد
عقوبات جديدة وغرامات مشددة في قانون الأحوال المدنية
تم إدخال تعديلات رسمية على قانون الأحوال المدنية والتي كلفت المواطنين بضرورة استخراج بطاقة الهوية الوطنية بمجرد الوصول لسن الخامسة عشر، حيث من يتخاذل عن استخراجها سوف تنطبق عليه إحدى العقوبات الموضوعة والتي جاءت في دفع مبلغ مالي أو قضاء مدة داخل الحبس، وتبعًا لقرار مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة الوطنية ووزارة الداخلية فإن هذه القرارات سوف تُطبق بدءًا من مواليد عام 2007 حتى عام 2009.
مخالفات تعرض حامل بطاقة الرقم القومي للغرامة
تأكد أن الإساءة في استخدام بطاقة الهوية الوطنية أو عدم اتباع القوانين المحددة لها يُعرضك لدفع جزاء مالي، كما أن كثير من الأفراد يقومون بارتكاب بعض الأفعال التي تجرهم لدفع غرامة مالية.
- في حالة تأخر المواطن ذو الخامسة عشر عامًا عن استخراج بطاقة الرقم القومي، فذلك يعرضه لدفع مبلغ خمسمائة جنيه عقوبة مالية.
- عند التعامل بهوية مُنتيهة فهذا الفعل يعرض صاحبه لدفع مائة جنيه جزاء مالي.
- بينما في حالة التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي تكون قيمة الغرامة المالية خمسون جنيهًا.
- عند ترك البيانات المُسجلة على بطاقة الهوية دون تحديث لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر يدفع مرتكب هذا الفعل خمسون جنيها غرامة.
- التأخر عن استخراج بديل للبطاقة التالفة أو الضائعة يعرض المواطن لدفع خمسون جنية جزاء مالي.
تحليل المادة “68” من قانون الأحوال المدنية
جاءت هذه المادة تتحدث حول العقوبات التي تكون على المواطن الذي تأخر عن إصدار بطاقة الهوية بعد وصوله إلى الخامسة عشر عامًا، والتي تنوعت بين جزاء مالي تتراوح قيمته بين مائة إلى خمسمائة جنيه مصري أو الحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، ولكن هناك فئات لن تُطبق عليها هذه العقوبات وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنون والمواطن الذي يقطع بفترة صحية صعبة.