«مفيش بيع تاني!!».. غرامة 2 مليون جنيه فى حالة بيع الأراضي والعقارات في القري والمدن إلا بعد التحقق من هذا الشرط الصعب !!

تلقى عدد كبير من المواطنين، صدمة قوية بعد قرار الحكومة بمنع بيع الأراضي والعقارات فى القرى والمدن إلا بعدد من الشروط وفقاً لما جاء فى القانون الجديد، حيث ويرى المواطن أن هذه الشروط يصعب تحقيقها، ولكن بدونها لا يحق لمالكها بيعها أو التصرف فيها، وسوف نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، تفاصيل قانون حظر بيع الأراضي والشروط الواجب توافرها للبيع.

شروط بيع الأراضي والعقارات

أكدت الحكومة أن هذه التعديلات الجديدة تأتي لصالح المواطنين ومنع التعدي على بعض الأراضي الزراعية، حيث تعمل جاهدة لتنظيم عمل بيع الأراضي سواء فى المدن أو فى القرى، فقد نصت القوانين الجديدة على أنه لا يسمح ببيع الأراضي المعدة والمجهزة للبناء إلا بعد الحصول على جميع التراخيص الرسمية من الدولة وفقًا لقانون المادة رقم 119 لسنة 2008 من قانون حماية المستهلك، وينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن بيع أو بناء العقارات، وفى حال التعدي على القانون والقيام باي مخالفة للقانون، وفى حالة للبيع بدون ترخيص رسمي، فإنه يعرض نفسه لغرامات تتراوح ما بين 50 الف إلى 2 مليون جنيه.

ماذا يقول القانون الجديد؟

يأتي القانون الجديد محاولا تنظيم بيع وشراء وتأجير العقارات بشكل أكثر شفافية، فلا يجوز إنهاء عقد البيع أو الإيجار إلا بشرط أن يقوم البائع بدفع نسبة العمولة من ثمن شراء المشتري في الوحدة العقارية ولا يحق اعتماد عقد بيع أو إيجار أو شراء إلا بعد دفع الرسوم التي حددها القانون الجديد، حيث تهدف إلى جعل عملية البيع والشراء والتأجير أكثر نظاما وشفافية وتحافظ على الأراضي الزراعية ولا تسمح بالتعدي عليها.