وزيرة التضامن الاجتماعى تزف خبر سار لأصحاب المعاشات زيادة 15% .. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيان الحكومة الجديدة حول برنامجها أمام اللجنة الخاصة بفحص برنامج الحكومة، مؤكدة أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والتمكين الاقتصادي ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع والاقتصادي والاجتماعي وأكد أنها تتضمن توفير الأمن، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
وزيرة التضامن الاجتماعى خطط لتطوير دور المسنين
وأكد أن الوزارة لديها خطط لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والسعي لخلق مصادر دخل للأسر ودعم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي نتائج دون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
كما ذكر الوزير أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة مع توفير الحد الأدنى من الشروط والضمانات لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المساعدة الفنية للمرأة في قطاع ريادة الأعمال بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة المجلس القومي للمرأة، ودعم ومساعدة العاملات غير الرسميات واستمرار حصرهن في كافة الولايات، وزيادة عدد الحضانات من يوم واحد إلى كما أشار إلى زيادة عدد الحضانات وذكر أن زيادة عدد الحضانات في القطاع الخاص هو أحد أهداف الوزارة.
كما ذكر الوزير أن من أهداف الوزارة أيضاً توفير حزمة خدمات كاملة ومتكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع في برنامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومكافحة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وجذب كبار السن إلى وأشار إلى تطوير وتقديم الخدمات المتمثلة في صندوق الرعاية، وأهمية متابعة هذا القطاع وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.
وزيرة التضامن الاجتماعى زيادات سنوية لا تزيد عن 15%
وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإقرار زيادات سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظم المعلومات وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير مقر إدارة التأمينات، وإنهاء الأعمال الورقية بشكل دائم لتحسين عقلية إدارة التأمينات، وتوسيع التغطية التأمينية ومد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى كافة شرائح المجتمع وأكد على بذل الجهود لتوسيع التغطية، وفتح آفاق جديدة لإدارة أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقاري
وزيرة التضامن الاجتماعى عن حماية الأطفال
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى على تكاتف الدولة في حماية الأطفال من خلال تعزيز التعاون مع المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة والتحالف القومي لمشروعات تنمية المجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة واستمرار خدمات الرعاية والدعم النقدي للأيتام.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى في خطته على ضرورة توعية الأطفال بمخاطر الإدمان، وضرورة وضع لوائح تنظيمية لضمان استخدام الأطفال للإنترنت بشكل آمن، وضرورة تبني سياسات لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، وضرورة تطوير وتحسين كفاءة مرافق الشيخوخة وتوفير السكن الملائم للمسنين الحاجة إلى تحسين الخدمات الصحية للمسنين، والحاجة إلى تنشيط قانون رعاية المسنين.