في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز سوق العمل المحلي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار توطين بعض المهن، وهو ما سيفتح فرص عمل عديدة للمواطنين ويحد من استقدام العمالة الأجنبية في مجالات معينة، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات متعددة.
المهن التي سيتم توطينها في المملكة
شمل قرار توطين المهن العديد من المجالات الإدارية والفنية، مثل إدارة المشاريع، والتسويق، والمبيعات، بالإضافة إلى مهن أخرى مثل وسطاء الشحن، الخياطة النسائية، والتزيين، سيشمل التوطين مهنًا رئيسية في مختلف القطاعات بهدف تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
مراحل تطبيق القرار
لن يتم توطين جميع المهن دفعة واحدة، بل سيتم تطبيق القرار على مراحل، في المرحلة الأولى، يتم وضع أهداف لتوظيف 35٪ من موظفي إدارة المشاريع داخل المنشآت، أما في المرحلة الثانية، فسيتم رفع النسبة إلى 40٪ مع تحديد حد أدنى للأجور قدره 6 آلاف ريال سعودي، يهدف هذا التدرج في تطبيق القرار إلى ضمان تأهيل السوق المحلي بشكل تدريجي وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
من خلال هذه الخطوات، تأمل المملكة في تقليل البطالة وتعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل، مع توفير بيئة عمل أفضل للجميع.