أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفيل لعدد من المهن المحددة، وذلك في إطار برنامج تحسين العلاقة التعاقدية، يهدف هذا القرار إلى تحسين بيئة العمل في السعودية وتعزيز الشفافية والمرونة في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق تحول إيجابي في سوق العمل وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة.
إلغاء نظام الكفيل: المهن المستهدفة في القرار
بناءً على المعلومات المقدمة من الهيئة المختصة بإدارة شؤون الجوازات، شمل قرار إلغاء نظام الكفيل العديد من المجالات المهنية، أبرزها:
- قطاع المقاولات والبناء.
- السكرتارية التنفيذية.
- الهندسة الميكانيكية.
- إدارة المبيعات.
- إدارة الحسابات.
- مديري الإدارات والمديرين التنفيذيين.
- الأطباء وطاقم التمريض.
- الورش والحرف اليدوية.
أهداف القرار: تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل
تسعى المملكة من خلال إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
1. تعزيز مرونة سوق العمل: يتيح هذا التغيير للعمال الوافدين حرية أكبر في التنقل بين الوظائف واختيار مكان عملهم بعد انتهاء عقودهم، مما يزيد من الاستقرار المهني.
2. جذب الكفاءات العالمية: يساعد هذا القرار في جذب العمالة الماهرة والمتخصصة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.
3. تحسين بيئة العمل: يسهم إلغاء الكفالة في تحسين ظروف العمل بشكل عام من خلال تقليل الاعتماد على النظام التقليدي للكفالة، مما يوفر بيئة عمل أكثر عدلاً وشفافية.
تأثير القرار على العمالة الوافدة وأصحاب العمل
من المتوقع أن يعزز هذا القرار من التعاون بين العمال وأصحاب العمل، ويُحسن من شروط العمل في السعودية، في السابق، كان نظام الكفيل يشكل عائقاً أمام حرية التنقل للعمال الوافدين، حيث كان يعتمد الكثير من العمال على موافقة الكفيل لتغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، مع إلغاء هذا النظام، سوف تكون الفرص أكبر للعمال في اختيار وظائف جديدة بناء على مهاراتهم واهتماماتهم، مما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار المهني.
التحول الهيكلي في سوق العمل السعودي
إلغاء نظام الكفيل يعد جزءا من خطة أكبر تهدف إلى تحويل سوق العمل في السعودية نحو مزيد من الانفتاح والمرونة، من خلال هذه الخطوات، تسعى المملكة إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً للخبرات والكفاءات الدولية، وبالتالي تعظيم العوائد الاقتصادية.