في قرار مفاجئ ومثير للجدل أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية بما في ذلك المصريين، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية مما يعكس التوجهات الجديدة للحكومة الكويتية في سوق العمل.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية، خصوصا في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون وقد تم تكليف المدير العام للبلدية، سعود الدبوس بضرورة إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام كما يشمل القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، يعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة الكويتية في تشجيع التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وقد أوضحت الوزيرة أن الحكومة تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام المطلوبة، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يسعى المسؤولون إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين في مجالات العمل المتعددة.
الفئات المستثناة
رغم صعوبة القرار أوضحت الوزيرة أن هناك بعض الفئات المستثناة مثل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات الضرورية للمرحلة القادمة، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمصريين المغتربين الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل فقد أسس الكثير منهم حياة مستقرة هناك وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع لا يقتصر تأثير القرار على الأفراد فحسب، بل يشمل أيضا الأسر والأعمال التي تعتمد عليهم ومع توقع تزايد الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأفراد، يتزايد القلق بشأن مستقبلهم وأمانهم المالي.