في خطوة غير تقليدية أثارت جدلا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية في تركيا، قام أحد أساتذة جامعة إينونو بتحديد إيجار منزله في العاصمة أنقرة بعملة الذهب، مشترطا دفع التأمين بالدولار الأمريكي، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
تكيف مع التقلبات الاقتصادية
تشهد تركيا تقلبات اقتصادية متكررة أثرت على قيمة العملة المحلية، الليرة التركية، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن طرق لحماية قيمة ممتلكاتهم وأموالهم، وقد يبدو هذا السبب الرئيسي وراء قرار الأستاذ الجامعي بتحديد الإيجار بعملة الذهب والتأمين بالدولار، إذ يرى في ذلك وسيلة لحماية دخله من التاكل نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف.
لماذا الذهب والدولار
اختيار الذهب كعملة لتحديد الإيجار يمنح الأستاذ الجامعي ضمانا أكبر، حيث أن الذهب يعتبر مخزنا للقيمة، ويتميز بالاستقرار النسبي في مواجهة تقلبات العملات، أما اشتراط التأمين بالدولار، فقد يكون لكون الدولار الأمريكي أكثر استقرارا ومقبولية عالمية مقارنة بالليرة، مما يمنح ضمانا أكبر لحفظ قيمة التأمين.
تأثير هذه الخطوة على السوق العقارية
تشير تقارير اقتصادية إلى أن بعض أصحاب العقارات في تركيا بدأوا يتجهون نحو أساليب مماثلة، وخصوصا في ظل تراجع الثقة في استقرار العملة المحلية، ورغم أن خطوة مثل هذه قد تكون فعالة في حماية حقوق المالك، إلا أنها تزيد من التحديات المالية للمستأجرين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة التركية، حيث يجدون صعوبة في دفع إيجارات مرتبطة بعملات أكثر استقرارا.
جدل قانوني ومجتمعي
أثارت هذه الخطوة نقاشا قانونيا، حيث أن تحديد الإيجارات بغير العملة المحلية قد يكون محل خلاف، وقد يتطلب تدخلا قانونيا من السلطات، كما أن الأمر أثار انتقادات من قبل البعض، الذين يرون فيه ضغطا على المستأجرين من ذوي الدخل المتوسط، ويؤكدون على ضرورة اعتماد العملة المحلية في التعاملات الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني.