علق الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، معتبرًا أن هذا الحكم “ينسف القانون من جذوره”.
وفي تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أشار البحيري إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يُعتبر ملزمًا لمجلس النواب، مستندًا إلى ما جرى في السابق مع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وأكد أن البرلمان مطالب بإصدار تعديلات تشريعية تتماشى مع هذا الحكم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد قضت يوم السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتضمنت هذه الفقرة تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية بشكل دائم، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا للدستور.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة دون تعديل يشكل “عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”، مؤكدًة على ضرورة تعديل هذا الوضع بما يتوافق مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقد حددت المحكمة أن يتم تطبيق هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، مما يمنح البرلمان فترة كافية لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ووضع ضوابط جديدة لتحديد الأجرة المناسبة.