في خطوة هامة نحو تسريع وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنظيم عملية التصالح على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مختلف المحافظات، وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التعاون مع وزارة الزراعة يعد خطوة هامة نحو تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وتحقيق استقرار اجتماعي لهم كما أشادت بما يحققه البروتوكول من فوائد اقتصادية، من خلال تحسين موارد الدولة والقضاء على العشوائية العمرانية، فضلًا عن استثمار الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لبدء تنفيذ هذا البروتوكول في كافة محافظات مصر في القريب العاجل، خاصة في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية هذا التمديد يمنح المواطنين الفرصة للتقدم بالتصالح على المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
كما أوضحت أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود التنسيق المستمرة بين وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات الحكومية المعنية، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتيسير إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لها وتجري الوزارة أيضًا مفاوضات مع وزارات وهيئات أخرى لتوقيع المزيد من البروتوكولات، بهدف تسريع إجراءات التصالح على المخالفات العمرانية وتقنين الأوضاع في مختلف المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بهدف تسوية ملف التصالح في المخالفات خلال الفترة القادمة، بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة.