تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “خطابات منسوبة لعدد من الجهات “مزورة”، عدد 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات “مزورة”، عدد 50 إيصال تفويض باستلام مبالغ مالية، عدد 2 أكلاشيه، دليل تليفونات “يستخدمه المتهم في الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية”، عدد 7 بطاقات دفع إلكتروني”.
بالإضافة إلى “10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، عدد 5 هواتف محمولة، جهاز حاسب آلي وطابعة “بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.