بالطبع بعد عمليات الاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء بشكل كبير في الفترة الماضية قامت الحكومة بإصدار مجموعة مختلفة من التعديلات على منع عمليات التعدي على مختلف الأراضي الزراعية والأراضي التي تملكها الدولة، ولذلك سوف نتعرف على التعديل الصارم الذي قامت الدولة بفرضه على المواطنين لمنع بيع الأراضي من خلال هذا المقال عبر موقعنا بوابة الزهراء من خلال هذا المقال.
شرط اساسي لبيع العقارات والأراضي
لقد قامت الحكومة بإصدار ما قرار بشأن بيع العقارات والأراضي حيث ان المادة 15 من النظام الخاص الذي يخص حماية المستهلك بأنه لا يمكن بيع الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص، حيث أن هذا الأمر يعتبر غير قانوني وقد يؤدي إلى إلغاء العقد بين المشتري وكذلك البائع بصورة مباشرة في حالة عدم استيفاء هذا الشرط.
منع بيع العقارات والأراضي
في ظل انتشار بيع العقارات والأراضي الزراعية المختلفة، حيث أن الجهات المختصة قامت بدورها بإصدار قانون يساعد في منع البناء على الأراضي الزراعية والسيطرة على هذه المشكلة الكبيرة.
حيث يجب أن يكون هناك ترخيص كامل قبل البدء في الاعلان او الحجز لمختلف الوحدات والأراضي، وهذا بموجب المادة 115 من قانون حماية المستهلك حيث أنه لا يتم الإعلان عن بيع أي عقار أو وحدة بدون وجود ترخيص مع الحرص على الالتزام بكافة الشروط التي تضعها الحكومة البيع والشراء.