امك دعيالك لو بعت!!.. فرمان من الحكومة بـ منع بيع الأراضي والعقارات في جميع القرى والمدن إلا بشروط محدده.. ياسعده ياهناه اللي باع!!!

ينص قانون حماية المستهلك، وخاصة المادة 15 منه، على أنه لا يجوز الإعلان عن إمكانية حجز وحدات سكنية أو التعاقد لبيع الأراضي أو العقارات، بما في ذلك الأراضي الجاهزة للبناء، إلا بعد الحصول على ترخيص من الدولة يأتي هذا التوجيه في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة بإدارة الأراضي والممتلكات.

تفاصيل المواد القانونية المعنية:

  1. المادة 15 من قانون حماية المستهلك:
    • حظر الإعلان أو الترويج لبيع الأراضي أو الوحدات السكنية بدون ترخيص.
    • يشمل هذا الحظر الأراضي الجاهزة للبناء، حيث لا يمكن للجهات بيع أو عرض هذه الأراضي إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
  2. المادة 119 من قانون حماية المستهلك (صدر في عام 2008):
    • تنص على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة مثل الهيئات المحلية أو المحافظة قبل القيام بأي بيع أو إعلان عن الأراضي أو المباني.
    • هذا يشمل كافة الأنشطة العقارية، بما في ذلك التسويق أو التعاقد على الأراضي.
  3. العواقب القانونية لعدم الامتثال:
    • في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط القانوني، قد يتم فرض غرامات مالية على الأطراف المخالفة.
    • تتراوح الغرامات المفروضة من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، بناءً على حجم المخالفة ومدى تأثيرها.

أهمية هذا القانون:

  • حماية المستهلك: يهدف القانون إلى حماية المستهلكين من عمليات البيع غير المشروعة أو الاحتيالية.
  • تنظيم السوق العقاري: من خلال فرض الرقابة على بيع الأراضي والمباني، يتم تنظيم القطاع العقاري وتقليل الفوضى الناتجة عن الممارسات غير القانونية.
  • توفير الحماية القانونية للمواطنين الراغبين في شراء الأراضي أو الوحدات السكنية، حيث يضمن القانون أن تكون جميع الصفقات موثوقة ومنظمة.

دور مهندس تراخيص المباني في الحصول على الترخيص:

  • يبدأ مهندس التراخيص بتقييم مستندات البناء المقدمة من المالك أو المقاول، والتي تشمل الرسومات الهندسية وخطط البناء.
  • يُتأكد المهندس من أن المخططات تتوافق مع قوانين البناء المحلية والمعايير البيئية.
  • يقوم المهندس بحساب الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص بناءً على المساحة و النوع (سكني، تجاري، صناعي، إلخ).
  • يتم دفع الرسوم في المركز التكنولوجي المختص، مما يضمن معاملة سريعة وشفافة.
  • بعد إتمام الفحص ودفع الرسوم، المحامي الذي يتولى الملف يقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي المختص الذي يتعامل مع تراخيص البناء.
  • يتم تخصيص رقم للطلب في المركز، ويُسجل الطلب في النظام للمراجعة والتدقيق.
  • بعد ذلك، لجنة فحص البناء تقوم بالتدقيق في الملف المقدم.