أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ عدة أيام، مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم محاسبة سارقي التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يتسبب فيها سرقة الكهرباء في حذف المواطن من بطاقات التموين وتتمثل الحالات التي تؤدي إلى حذف المواطن من بطاقة التموين في الحالات التالية:
قواعد محاسبة سارقي التيار الكهربائي وتأثيرها على بطاقات التموين
زيادة استهلاك الكهرباء في محضر السرقة
إذا تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة وكان متوسط الاستهلاك الشهري يتجاوز 600 كيلو وات ساعة يتم إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة وبالتالي، يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى حذف المستفيد من بطاقة التموين.
تكرار واقعة سرقة التيار
إذا كان هناك محضر سابق محرر للوحدة المخالفة، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة قيمة الغرامة للمخالفة، وذلك حسب القواعد الواردة في الكتب الدورية التي تحمل الأرقام (2) لسنة 2008، (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019، ورقم (3) لسنة 2024 كما يتم إرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية مثل وزارة التموين ووزارة الزراعة.
تكرار سرقة التيار مع عدم وجود عداد قانوني
إذا تكرر محضر السرقة وتم اكتشاف أن الوحدة المخالفة لا تحتوي على عداد كهرباء قانوني، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الغرامة، بالإضافة إلى قطع التغذية الكهربائية عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخًا دون تنبيه أو إنذار ولن يتم إعادة التغذية إلا بعد التعاقد بعقد جديد وسداد كافة المستحقات للشركة كما يتم فصل التيار الكهربائي تمامًا عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية، مع إبلاغ النيابة العامة في حال عدم السداد بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة.