اللي طلق فلت خلاص”… رسميًا الحكومة تضع 7 شروط هامة لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة حسب قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024

في خطوة هامة نحو تنظيم حالات الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف، أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 في مصر عدة شروط وقواعد لضبط عملية الطلاق بين الزوجين ويأتي القانون الجديد بهدف الحد من حالات الطلاق العشوائي والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، مع إعطاء الزوجين فرصة للتفكير قبل اتخاذ هذا القرار المصيري.

أهم 7 شروط لوقوع الطلاق وفقًا للقانون الجديد

1. تسجيل الطلاق رسميًا

يشترط القانون الجديد أن يتم تسجيل الطلاق رسميا في الجهة المختصة، سواء كان طلاق حضوريا (بوجود الزوجين) أو غيابيا (في غياب أحدهما)، لضمان حماية الحقوق وضبط العملية بشكل رسمي.

2. إلزامية الحضور أمام مأذون

يجب على الزوجين الحضور أمام مأذون شرعي عند إتمام الطلاق، إذ يعتبر حضورهما شرطا أساسي لضمان تحقق الطلاق رسميا وتوثيق هذه الخطوة بطريقة قانونية، مما يمنع وقوع الطلاق بطريقة شفوية أو بدون إجراءات رسمية.

3. فترة تهدئة إلزامية
ينص القانون الجديد على ضرورة مرور فترة تهدئة بين الزوجين قبل الطلاق الرسمي، وهي فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر الهدف من هذه الفترة هو إعطاء الزوجين فرصة لإعادة التفكير ومحاولة الصلح قبل اتخاذ قرار الطلاق النهائي.

4.جلسات استشارة أسرية
يلزم القانون الجديد الزوجين بحضور جلسات استشارية لدى مختصين في الإرشاد الأسري خلال فترة التهدئة، وذلك بهدف محاولة حل الخلافات بطرق ودية، ومعالجة أسباب المشاكل التي أدت إلى الرغبة في الطلاق.

5.موافقة الطرفين في بعض الحالات*
في حالات معينة، مثل الزواج لأكثر من عشر سنوات أو وجود أطفال قصر، يتطلب القانون الجديد موافقة الطرفين على الطلاق، ما لم تكن هناك أسباب قهرية واضحة تستدعي الطلاق من طرف واحد.

6. حقوق الأطفال بعد الطلاق
يلزم القانون الجديد الطرفين بالالتزام بحقوق الأطفال، وضمان توفير الرعاية والنفقة المناسبة لهم بعد الطلاق، مع وضع آليات تضمن تطبيق هذه الالتزامات لضمان مصلحة الأطفال.

7. التوقيع على وثيقة توعوية
يلزم القانون الجديد الزوجين بالتوقيع على وثيقة توعوية تشمل حقوق الزوجين بعد الطلاق، وإجراءات التنازل والتسويات المالية، وتوضيح آثار الطلاق، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى الطرفين قبل إتمام الطلاق.

أسباب وضع هذه الشروط في القانون الجديد

يأتي هذا القانون كخطوة للحد من الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق، والتي تؤثر سلبا على استقرار الأسر والمجتمع ككل تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الطلاق العشوائي وإعطاء فرص أكبر للمصالحة والتفكير، مما يوفر للزوجين ولأطفالهما حياة أكثر استقرار.