أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الهامة التي تضمن حقوق العمال وتوازنها مع مصالح أصحاب العمل، بهدف تحسين العلاقة بين الطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية. هذه التعديلات تهدف إلى تقديم حماية أكبر للعمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أبرز حقوق العمال في القانون الجديد
- العلاوة السنوية: نصت المادة 12 من قانون العمل الجديد على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. وتعتبر هذه العلاوة خطوة مهمة لتحسين المستوى المعيشي للعمال، مما يساعدهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
- حماية ضد الفصل التعسفي: أحد أهم النقاط في التعديلات هو الحماية التي يقدمها القانون ضد الفصل التعسفي. فقد تم إلغاء “استمارة 6” التي كانت تُستخدم في الماضي من قبل بعض أصحاب العمل كأداة لفصل العمال دون إشعار مسبق أو مبرر. كما أقر القانون تعويض العامل المفصول تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة: يضمن القانون الجديد استقرارًا أكبر للعمال عبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل. وهذا يساهم في تحسين استقرار الوضع الوظيفي للعمال ويمنحهم ضمانات أكبر في المستقبل.
تعديلات على ساعات العمل
وفقًا للمادة 45 من القانون، تم تحديد ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وهو ما يتماشى مع معايير العمل الدولية. لكن القانون أيضًا نص على تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات الخاصة، ومنها:
- الأشخاص ذوي الإعاقة: يتم تقليص ساعات العمل لهم بمقدار ساعة واحدة يوميًا.
- الأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن عامين: يحصلن على تخفيض في ساعات العمل.
- أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين: أيضًا يحق لهم تقليص ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة.
تأتي هذه التعديلات في إطار مراعاة ظروف العمل الخاصة بالفئات المستحقة وتوفير بيئة عمل أكثر توافقًا مع احتياجاتهم.
الإجازات المرضية وحقوق الرعاية الصحية
شمل القانون الجديد أيضًا مواد تنص على حقوق العامل في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل التمتع بإجازة مرضية حسب التقارير الطبية، مع إمكانية حصوله على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة المرضية وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. هذا التعديل يساهم في حماية صحة العمال وضمان استقرارهم المالي في حالات المرض.
تحسين بيئة العمل
تعتبر هذه التعديلات بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمال، مما يساهم في استقرارهم الوظيفي وتحسين مستوى حياتهم. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل منتجة وآمنة تساهم في النمو الاقتصادي المستدام للبلاد.
يعد قانون العمل الجديد بمثابة تحول هام في قوانين العمل المصرية، حيث يقدم حماية أفضل للعمال ويضمن حقوقهم الأساسية. التعديلات التي تضمنها القانون، مثل العلاوات السنوية، الحماية ضد الفصل التعسفي، وتحسين ظروف العمل للفئات الخاصة، تأتي في وقت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الظروف المعيشية للعمال.