في إطار جهود الدولة لتطوير القرى وتحفيز النمو العمراني فيها، تم إصدار قانون التصالح الجديد للمخالفات لعام 2024 الذي يتضمن العديد من التعديلات المهمة، ومن أبرز هذه التعديلات هو إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء، وهو قرار يهدف إلى تسهيل عمليات البناء والتطوير في المناطق الريفية، ويأتي هذا الإجراء في ظل توجه الحكومة لتحفيز النمو المستدام في القرى، مع تقنين الأوضاع العمرانية والمباني المخالفة، ومن خلال هذا القانون، يتم إعطاء فرصة للمواطنين في هذه المناطق لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، دون تحمل أعباء بيروقراطية معقدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق الريفية وتعزيز استقرار السكان.
قرار إعفاء القرى من تراخيص البناء
في إطار قانون التصالح الجديد للمخالفات لعام 2024، تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التصالح على المباني المخالفة في بعض المناطق، ومن أبرز هذه التعديلات هو إعفاء القرى وتوابعها من تراخيص البناء، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بذلك:
إلغاء تراخيص البناء
تم إقرار إعفاء القرى من شرط الحصول على تراخيص بناء جديدة للمساكن والمباني، وهو ما يخفف العبء على المواطنين في هذه المناطق.
التصالح مع المباني المخالفة
يشمل هذا القانون السماح لأصحاب المباني المخالفة في القرى بالتقدم بطلبات تصالح مع الجهات المعنية، بحيث يتم تسوية المخالفات بشرط دفع غرامات مالية محددة.
الهدف من الإعفاء
الهدف من هذا القرار هو تحفيز التنمية في المناطق الريفية، حيث يتم تشجيع البناء في هذه المناطق وتخفيف الأعباء القانونية على المواطنين.
تحسين بيئة المعيشة
يساهم القانون في تحسين الوضع المعيشي في القرى من خلال تسوية القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة، ما يزيد من الاستقرار الاجتماعي.