في خطوة حديثة من البنك المركزي المصري تم إصدار العملة البلاستيكية الجديدة بقيمة عشرة جنيهات، وهي محاولة لتحديث النظام النقدي المصري وتقديم وسيلة أكثر أمانا ومرونة للمعاملات المالية، ومع ذلك لم تخل هذه الخطوة من الجدل والانتقادات حيث يوجد من يعتبرها تطويرا ضروريا في حين يرفضها آخرون لأسباب متنوعة، في هذا المقال نستعرض تفاصيل إصدار العملة البلاستيكية، والعقوبات المحتملة على عدم التعامل بها والتحديات التي قد تواجه النظام المالي نتيجة هذا التغيير.
إصدار العملة البلاستيكية
أصدرت مصر لأول مرة عملة من مادة البوليمر (البلاستيك) فئة العشرة جنيهات، وذلك كجزء من خطة لتحديث وتعزيز العملة المحلية، تصنع هذه العملة باستخدام مادة البوليمر الحديثة التي تتميز بمقاومتها للماء والتمزق، مما يزيد من عمرها الافتراضي ليكون أطول بثلاث مرات من العملات الورقية، وتتميز هذه العملة أيضا بكونها أكثر متانة وتوفيرا بالإضافة إلى أنها أكثر أمانا في الاستخدام مقارنة بالنقود الورقية.
العقوبات القانونية
في خطوة غير متوقعة قررت الحكومة المصرية فرض عقوبات على المواطنين الذين يمتنعون عن استخدام العملة البلاستيكية الجديدة أو حتى الأوراق النقدية من فئة الجنيه والخمسين قرشا، وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري سيتعرض أي شخص يرفض قبول أو التعامل مع العملات الرسمية للبلاد، بشرط ألا تكون هذه العملات مزورة أو مزيفة لغرامة تصل إلى 100 جنيه مصري، تهدف هذه العقوبة إلى ضمان استقرار النظام النقدي وعدم تعطيله.
رفض التعامل بالعملات الجديدة
على الرغم من التصريحات الرسمية المتعلقة باستخدام العملات البلاستيكية، يوجد بعض المواطنين الذين يعارضون هذا الاستخدام، تتنوع أسباب الاعتراض فمنهم من يعتقد أن البلاستيك ليس مادة ملائمة للتعاملات المالية، ومنهم من يرفض التغيير والتحديث بشكل عام، بينما يرى آخرون أن العملة الجديدة قد تشكل عبئا إضافيا خصوصا في مجالات مثل قبولها في المتاجر أو وسائل النقل العامة، حيث قد لا تتوفر على نطاق واسع في البداية.