تشهد مصر تقدما ملحوظا في قطاع الطاقة من خلال استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط، حيث تواصل الدولة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة يعتبر هذا الاتجاه جزءا من رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وزيادة الإيرادات الوطنية عبر تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية التي تسعى لتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة من روسيا.
سداد مستحقات الشركات الأجنبية
سددت مصر مستحقات الشركات الأجنبية في مجال الطاقة حيث حققت الحكومة تقدما ملحوظا في تقليل ديونها المستحقة لتلك الشركات وقد أعلنت وزارة البترول عن سداد حوالي 1.2 مليار دولار من المستحقات المتراكمة، مما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب يأتي هذا في سياق الجهود الرامية لجذب استثمارات إضافية في مجالات الغاز والنفط، وتيسير عمليات التنقيب والإنتاج تسعى الحكومة إلى استكمال تسوية المستحقات المتبقية في أقرب وقت ممكن لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة.
تطوير حقل “ظهر”
يعد حقل “ظهر” للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط من المشاريع المهمة والكبيرة في مجال الطاقة في مصر، حيث تم اكتشافه في عام 2015 بواسطة شركة “إيني” الإيطالية ومنذ بدء الإنتاج في الحقل عام 2017، لعب دورا بارزا في تعزيز إنتاج مصر من الغاز، وهو يعتبر واحدا من أكبر الاكتشافات الغازية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ساهم حقل “ظهر” في تمكين مصر من الوصول إلى اكتفاء ذاتي مؤقت من الغاز في عام 2018، وأصبح أحد الركائز الأساسية في استراتيجيات مصر لتصدير الغاز المسال، ولكنه واجه بعض التحديات التي أدت إلى تقليص حجم الإنتاج في الآونة الأخيرة أفادت وزارة البترول بتخصيص استثمارات تصل إلى حوالي 535 مليون دولار خلال السنة المالية 2024/2025 لزيادة الإنتاج في حقل “ظهر” وتشمل هذه الاستثمارات تحسين البنية التحتية وتطبيق تقنيات حديثة لحفر آبار أعمق.
تسعى وزارة البترول والشركة الشريكة “إيني” من خلال هذه الاستثمارات إلى تحسين كفاءة إنتاج الحقل، مع تقليل التأثيرات البيئية عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن الشعلة، وذلك ضمن المبادرات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية.
التحديات التقنية والبيئية وتطوير الإنتاج
واجه حقل “ظهر” تحديات في الإنتاج مع تقدم أعمال الحفر في طبقاته العميقة ففي عام 2019 كان معدل الإنتاج حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا، ولكنه تراجع الآن إلى حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا وهذا الأمر دفع وزارة البترول وشركة “إيني” إلى اعتماد استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحسين الإنتاج عبر عمليات تطوير مكثفة شملت الجهود الأخيرة تجهيز الحقل بأدوات وتقنيات أكثر كفاءة للحفاظ على مستويات الإنتاج، خاصة مع الطلب المتزايد على الغاز داخل مصر وخارجها.
حقل “شمال صفا” وتوسيع نطاق اكتشافات الطاقة
في سياق توسيع نطاق الاكتشافات في قطاع النفط أعلنت وزارة البترول عن خطط لحفر آبار جديدة في حقل “شمال صفا” النفطي، الذي يقع شمال البحر الأحمر ويشكل هذا الحقل جزءا من جهود الحكومة لتوسيع أنشطة الحفر في مناطق جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من النفط، وذلك لتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من المتوقع أن يسهم استكشاف وتطوير حقول جديدة مثل “شمال صفا” في تعزيز احتياطات مصر من النفط الخام، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية في المناطق الجديدة كما يعزز ذلك أيضا من فرص العمل في هذه المناطق، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
خطط استكشافية جديدة
تسعى شركة “إيني” الإيطالية حاليا إلى توسيع أنشطتها الاستكشافية في مصر لتشمل مناطق جديدة خارج حقولها الرئيسية المعروفة تتضمن الخطط الحالية للشركة حفر آبار استكشافية في مناطق بحرية جديدة في البحر الأحمر، بهدف تعزيز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط وتوسيع الموارد الهيدروكربونية المتاحة يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الحكومة المصرية التي تهدف إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد وتعزيز قطاع الطاقة من خلال إقامة شراكات قوية مع شركات عالمية مثل “إيني”.
ربط حقل كرونوس بالبنية التحتية المصرية
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد في أوروبا على الغاز، تقوم مصر وقبرص بدراسة إمكانية ربط حقل “كرونوس” القبرصي بالبنية التحتية المصرية المخصصة لإسالة وتصدير الغاز يقع حقل “كرونوس” في المياه الاقتصادية القبرصية، ويعتبر من الحقول الواعدة في منطقة شرق البحر المتوسط، مما يوفر فرصة للاستفادة من الإمكانيات المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر محطات الإسالة في إدكو ودمياط إذا تم تحقيق هذا الربط، ستتمكن قبرص من تصدير غازها إلى أوروبا عبر مصر، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط ويوفر لأوروبا بديلا هاما لتعويض نقص إمدادات الغاز.
مصر كمركز إقليمي للطاقة
تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة عن طريق زيادة إنتاج الغاز والنفط وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة لمصانع الإسالة التي تعتبر من أكبر المنشآت من نوعها في المنطقة يتمثل هذا الطموح في إطار سياسات حكومية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، واستغلال الموقع الجغرافي الفريد للبلاد الذي يسهل عليها تصدير الغاز والنفط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية لقد كانت مصانع الإسالة محورية في تحقيق صادرات قياسية لمصر من الغاز المسال خلال العامين الماضيين، حيث تعمل مصانع إدكو ودمياط بأعلى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي، خاصة بعد تقليل الاعتماد على الغاز الروسي نتيجة الأزمة الأوكرانية.