أعلنت وزارة التموين عن التوجه نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني، مع تأكيد حرمان عدد من الفئات من هذا النظام الجديد. وتسعى الحكومة حالياً لدراسة ومناقشة ملف الدعم النقدي تمهيداً لتطبيقه قريباً بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم، وتقليص الفاقد منه، وتوجيهه لمستحقيه بشكل أكثر فعالية.
مقدار الدعم النقدي
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل نهجاً شائعاً على مستوى العالم، حيث يقدم الدعم النقدي مباشرة للمستحقين دون إنتاج مقابل منهم للناتج القومي. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى معالجة نسبة الهدر في الدعم التي تصل إلى حوالي 30%، حيث يُتوقع أن يحصل الفرد عند التحول إلى الدعم النقدي على 175 إلى 200 جنيهًا شهريًا تشمل تكاليف رغيف العيش والتموين.
موعد تطبيق الدعم النقدي
وذكر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، في خطوة تهدف لاختبار فعالية النظام وتكيفه مع احتياجات المواطنين. وأضاف أن الوزارة ستعتمد على قواعد بيانات دقيقة لتحديد شكل الدعم المناسب بين الدعم النقدي المشروط أو الكامل، بما يتوافق مع الموارد المتاحة وقدرة الدولة على تقديم هذا الدعم.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بزيادة مخصصات الدعم، إذ رصدت ميزانية أكبر في العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجاً.
الفئات المحرومة من الدعم النقدي
حددت وزارة التموين الفئات التي لن تستفيد من نظام الدعم النقدي في إطار عمليات التحديث المستمرة لبطاقات التموين، والتي تشمل:
1. من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات شهرياً.
2. من يدفع فاتورة هاتف محمول تزيد على 600 جنيه شهرياً.
3. الأسر التي يتجاوز متوسط المصروفات المدرسية لأبنائها أكثر من طفل 20 ألف جنيه سنوياً.
4. مالكو الأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بـ10 أفدنة أو أكثر.
5. من يسدد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر سنوياً.
6. أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
7. من لم يستلموا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متواصلة.
8. من يمتلكون سيارة موديل 2017 أو أحدث.
9. سارقو التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
هذا التحديث يهدف لضمان وصول الدعم إلى الشرائح المستحقة بشكل أكثر عدالة، وتوجيه الموارد الحكومية نحو الفئات التي تحتاج إلى المساعدة الفعلية، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.