في الفترة الأخيرة قامت مصر بالبحث عن مواقع جديدة لاستخراج النفط لتعزيز وتحسين الاقتصاد، وقد أفاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط سيشهد حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في الفترة المقبلة، كما أوضح بيان من الوزارة أن الهدف هو تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة إنتاج هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركة إيني الإيطالية شركة بي بي البريطانية شركة روسنفت الروسية شركة مبادلة للطاقة الإماراتية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع الحقل في البحر الأبيض المتوسط تحت إشراف شركة بتروبل وهو مشروع مشترك بين إيني والمجموعة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة وفي هذا السياق، أفاد خالد موافي رئيس شركة بترو شروق التي تدير العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر إلى أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية 2023-2024 أسهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يومي قدره حوالي ملياري قدم مكعبة من الغاز، كما أضاف أن الاستثمارات في أنشطة الحقل قد تجاوزت 677 مليون دولار خلال العام، فيما يتم التحضير لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الآبار
صرح مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري بأن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإطلاق حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متطورة في المياه العميقة داخل منطقة امتياز الحقل، وقد أفاد مجلس الوزراء المصري في شهر يوليو أن إجمالي الاستثمارات في هذا الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل هذه التقديرات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد بدأت أعمال حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمار قدره 70 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يومي وتاريخ الحقل يشمل اكتشافه من قبل شركة إيني في عام 2015 وبدء الإنتاج في نهاية عام 2017، حيث يقدر أن الحقل يحتوي على احتياطات تصل إلى حوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى رغبة مصر في استعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته الطبيعية بحلول الصيف المقبل مما يدل على أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الإنتاج، وأوضح مدبولي أن انخفاض الإنتاج يعود إلى هذه المتأخرات لكنه لم يحدد قيمة المبالغ المستحقة أو مواعيد سدادها، وذكرت مصادر لوكالة رويترز في مارس أن الحكومة خصصت حوالي 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد حيث زادت المتأخرات نتيجة نقص العملة الصعبة لفترة طويلة لكن هذا النقص قد انخفض منذ ذلك الحين في الوقت نفسه، تعاني مصر من نقص في إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على أنظمة التكييف خلال الصيف حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على حرق الغاز الطبيعي لتلبية معظم احتياجاتها الكهربائية.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
في يوليو أوقفت الحكومة عمليات تقنين الكهرباء المعروفة بتخفيف الأحمال بعد تلقي كميات من إمدادات الغاز الطبيعي، وأكد مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مشدد على أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما أشار إلى وجود خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف عام 2025.