استكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مرتكبي جرائم النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام بعض الشركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة عدد 18 شركة مختلفة النشاط، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات “برامج سياحية، برامج حج وعمرة، تذاكر طيران، صور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات، أختام الشركات، جوازات وصور جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج”.
بالإضافة إلى أجهزة هاتف محمول وحاسب آلي “بفحصها تبين احتوائها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.