أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، عدم صحة الشائعات المتداولة حول طرد المستأجرين وزيادة قيمة الإيجار القديم إلى 5000 جنيه، موضحًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي. وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب اقترحوا وضع حد أدنى للإيجار لا يقل عن 300 جنيه.
طرد المستأجرين وزيادة الإيجار القديم لـ 5000 جنيه
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل الزوايا” على فضائية “ON”، أوضح حليم أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم بناءً على توصيات لجان مختصة تأخذ في الاعتبار القيمة الأصلية للإيجار قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996. وأكد أن الزيادات المتوقعة في الإيجارات لن تكون مساوية للقيمة السوقية الحالية، لكنها قد تشمل زيادات سنوية تدريجية. كما شدد على أهمية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن حكمها الأخير يعكس مرجعية قانونية ملزمة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية. وأوضح أن مفهوم “توريث العقود” يعني استمرار العلاقة الإيجارية للأشخاص المؤهلين لذلك وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بأحكام المحكمة، أشار حليم إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم ثبات قيمة الإيجار، مع منح مجلس النواب فترة زمنية لإعداد التعديلات اللازمة قبل تطبيق الحكم. وبهذا، لن يكون الحكم ساريًا إلا بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي المقبل.
من جانبه، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا احترام الحكومة لهذا الحكم. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البرلمان على دراسة سيناريوهات مختلفة لتنفيذ الحكم، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، لضمان تنفيذ الحكم بطريقة تحقق التوازن بين مختلف الجوانب الاجتماعية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المنصوص عليها في قانون رقم 136 لسنة 1981. وقد منحت المحكمة البرلمان مهلة لإعداد التعديلات المطلوبة، مما يمنع أي فراغ تشريعي قد ينشأ عن تنفيذ هذا الحكم.