تهدف الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى مراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة بأنها تهدف في الوقت الحالي إلى دعم أصحاب المعاشات وتطبيق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية.
حزمة قرارات تستهدف الحماية الاجتماعية
ومن جانبه أوضح الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد، تشير إلى أن القيادة السياسية تضع محدودة الدخل ضمن أولوياتها ونصب أعينها.
وكشف الفقى خلال تصريحات صحفية عن توقعاته، بإصدار الحكومة خلل الفترة المقبلة حزمة من القرارات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، والتى تتمثل فى الأجور بالقطاعين العام والخاص و العلاوة الاستثنائية للمعاشات، بالإضافة إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له وهى 6 أشهر.
وأكد رئس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة الأخيرة والتى تم تطبيقها بالساعات الأخيرة على أسعار الوقود، وفرت نحو 27 مليار جنية ونصف من مخصصات الدعم والمقررة لها بالموازنة العامة للدولة.
وكشفت تقارير رسمية عن كون هناك زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بالتزام مع بداية العام الجديد 2025.
توجيهات رئاسية بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى
والجدير بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، كان قد أصدر توجيهات بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وذلك خلال كلمة ألقاها بالجلسة العامة فى نسختها الثانية، بالمؤتمر العالمى للصحة والإسكان والتنمية البشرية الذى تم عقده يوم الأحد الماضى.