تشهد تجارة الماس العالمية تطورات متسارعة وقوية، حيث تتنافس دول عديدة للسيطرة على هذا السوق الواسع، وفي خبر تفاجأ منه الكثيرون احتلت دولة عربية المرتبة الثالثة عالمياً في تجارة الماس، وذلك بعد تحقيق نسبة تجارية عالية من هذه الأحجار الكريمة، وهذا الإنجاز من شأنه أنه يضع هذه الدولة العربية في مصاف الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للألماس في العالم ويعزز من اقتصادها.
تجارة الألماس تلمع في دولة عربية
استطاعت “الإمارات العربية المتحدة” احتلال المركز الثالث ضمن قائمة الدولة الأكثر تجارة للألماس بعد الهند والولايات المتحدة، حيث بلغ نصيبها من إجمالي المعاملات الدولية في هذا الشأن نسبة خمسة عشر بالمائة، وأدلي الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية داخل وزارة الاقتصاد “جمعة الكيت” أن معدل تجارة الإمارات من الألماس ربما يتجاوز حد الأربعين مليار دولار أثناء العام الجاري، واستكمل حديثه لوكالة الأنباء “وام” أن الألماس استطاع أن يخلق لنفسه مكانة مميزة في التجارة الغير نفطية لدولة الإمارات حيث تجاوزت نسبته 5.5%، وأن قيمة تجارة الماس ربنا تصل إلى تسعة وثلاثين مليار دولار تبعًا لتقديرات عام 2023، وبلغت عشرون مليار دولار بحلول النصف الأول من عام “2024”.
دور الاتفاقيات التجارية في تعزيز الاقتصاد الإماراتي
وتناول الدكتور الكيت الدور المؤثر الذي تقدمه الاتفاقيات التجارية الشاملة في تحسين وضع التجارة للإمارات من الماس، حيث التخلص من كافة العراقيل ومن ثم فتح الأسواق وخلق فرص جديدة في آسيا وأفريقيا ودول أخرى عديدة حول العالم، وبرز في حديثة الدور الكبير الذي يلعبه “مركز دبي للسلع” في تعزيز مستوى تجارة الماس في مختلف دول العالم وهو ما يغفله الكثيرون، حيث أدلى ببعض المعلومات الهامة خلال مشاركته في “مؤتمر دبي للماس” المُنظم من قبل “مركز دبي للماس” ومنها:
- برز أهمية قطاع الماس في الارتقاء باقتصاد دولة الإمارات، مع الجزم بأن هذا القطاع قادرًا على التقدم والابتكار بل والانسجام مع مختلف الأوضاع المفروضة في العالم.
- تحدث حول أن المناقشات التي تتم داخل المؤتمر لها فعالية في إدراك مدى صعوبة التحديات التي يواجهها القطاع ومن ثم تخصيص الطرق والوسائل اللازم اتباعها لضمان استمراره لسنوات طويلة.
الإمارات تترأس عملية “كيمبرلي”
وخلال المؤتمر تحدث الكيت أن الإمارات استطاعت أن ترأس عملية كيمبرلي المخصصة لعام 2024، لتكون بذلك المرة الثانية التي تحصل فيها دولة عربية على هذا المنصب منذ 8 سنوات، وأكد أن مكانة الإمارات يمكن أن تُصبح عالية للغاية باعتبارها رمز عالمي لكل من التجارة والاستثمار إذا تمكن من تحقيق النمو المشهود في قطاع الماس، وكشف عن أحد الأعمدة الرئيسية التي تساهم في رفع إجمال نسب التجارة الغير نفطية في الإمارات إلى أربعة تريليونات درهم بمجيء عام 2031 فضلًا عن رقع مستوى الصادرات من المواد الغير نفطية إلى معدل ثمانمائة مليار درهم التي تمثلت في “أجندة التجارة الداخلية”، كما أن الإمارات استطاعت توفير فرص سوقية حديثة للقطاع الخاص بفضل اتباعها سياسات صارمة من شأنها تحسين سلاسل الإمداد.