في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عن قرار رسمي بفرض عقوبات صارمة ضد المواطنين الذين يتداولون الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة بطرق غير قانونية والقرار الذي أثار جدلًا واسعًا يأتي في وقت حساس حيث بدأ يظهر في الأسواق بشكل متزايد العملات النقدية الجديدة المصنوعة من مادة البلاستيك ومع هذا فإن هناك محاذير كبيرة من استخدامها إذ قد يؤدي التعامل بها إلى عقوبات تشمل الحبس والغرامة ، وفي هذا المقال سنتناول التفاصيل الكاملة لهذا القرار وأبعاده على المواطنين في مصر.
عقوبات إتلاف العملة الجديدة
في تقريرٍ نشره موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي تم تسليط الضوء على عقوبات إتلاف العملة الجديدة من فئة العشرين جنيهًا، التي تم تداولها مؤخرًا في السوق المصرية وقد أثار هذا التقرير اهتمامًا واسعًا بعد انتشار فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض الأشخاص وهم يقومون بحرق هذه العملة أو غمرها في الماء وفي هذا السياق يتم التأكيد على أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية شديدة نظرًا لما تمثله من إضرار بالعملة الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة النظام النقدي المصري ، وطبقًا للتشريعات المصرية فإن أي شخص يتلف أو يقوم بتدمير العملة الوطنية سواء كانت ورقية أو بلاستيكية يعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبات التي تشمل غرامات مالية أو حتى السجن في بعض الحالات ، ويأتي ذلك في إطار حماية العملة الوطنية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد خاصة أن العملة البلاستيكية تعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتحسين نظام النقد وتحقيق الاستدامة.
خصائص العملة البلاستيكية
تعد العملات البلاستيكية واحدة من أبرز الابتكارات في عالم النقود حيث تتمتع بعدد من الخصائص التي تجعلها أكثر فعالية وملاءمة للمجتمع ومن أبرز هذه الخصائص:
- تتمتع العملات البلاستيكية بمرونة عالية وقدرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة.
- العملات الجديدة مقاومة للمياه مما يساهم في الحفاظ عليها لفترات أطول دون تعرضها للتلف.
- بفضل موادها المتطورة فإن العملة البلاستيكية تدوم لفترة أطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
- يمكن إعادة تصنيع هذه العملات مما يقلل من التأثيرات البيئية السلبية.
- أقل عرضة للتأثر بالأتربة والأوساخ مما يحسن من مظهرها وجودتها بشكل عام.
- من الصعب تزوير العملة البلاستيكية حيث تتمتع بتقنيات تأمين متقدمة تمنع التزييف.